وكالة أنباء أراكان
طالبت منظمة “اللاجئين الدولية” السلطات في الهند بالتوقف بشكل فوري عن عمليات الاحتجاز والترحيل القسري للاجئي الروهينجا الموجودين في البلاد إلى ميانمار.
وأكدت المنظمة في بيان أن لاجئي الروهينجا فروا من الإبادة والصراع المستمر في ميانمار، وأن إعادتهم إلى هناك تمثل خطورة بالغة على حياتهم، كما تعد انتهاكاً لالتزامات الهند الدولية وفق القانون الدولي.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة بمنطقة إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط “دان سوليفان” في البيان إنه ينبغي على المحكمة العليا في الهند إعادة النظر في قرارها بالسماح باستمرار عمليات الاحتجاز والترحيل، رغم مناشدات النشطاء في البلاد، وأنه ينبغي عليها توجيه السلطات بالإفراج عن المعتقلين ووقف أي عمليات ترحيل أخرى فوراً.
كما أشارت المنظمة في بيانها إلى التقارير التي وردت خلال الأيام الماضية وتفيد ترحيل ما لا يقل عن 40 لاجئاً من الروهينجا من الهند إلى ميانمار، وإجبار 50 آخرين على العودة إلى بنغلادش، وأكد ناشطون ولاجئون أن السلطات في الهند أعادت قسراً 43 روهنجياً عبر إلقائهم في المياه الدولية قرب ميانمار، كما أعلنت سلطات ولاية “آسام” الهندية اتباع سياسة الترحيل الفوري للاجئي الروهينجا القادمين من بنغلادش بدلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
ولفتت المنظمة إلى أنه منذ فبراير الماضي تعرض الروهينجا في الهند لمضايقات متزايدة، واحتُجز الكثيرون في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة ليُضافوا إلى المئات المحتجزين بالفعل، موضحةً أنه من بين المحتجزين حديثاً أمهات مرضعات احتُجز بعضهن لأكثر من 24 ساعة دون طعام أو ماء، إضافةً إلى رضع لا تتجاوز أعمارهم شهرين.
كما شددت منظمة “اللاجئين الدولية” أن الناجين من الإبادة الجماعية هم من بين أكثر الأفراد ضعفاً في العالم، ويستحقون الحماية والملجأ لا الاضطهاد المتجدد أو الإعادة القسرية إلى المسؤولين عن معاناتهم.
وفرَّ أكثر من مليون شخص من الروهينجا من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش البلاد ضدهم عام 2017، وتوجه أغلبهم إلى بنغلادش، فيما يدفع العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك أعداداً منهم لمحاولة الانتقال لبلدان أخرى بحثاً عن فرص أفضل للعيش، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.
