وكالة أنباء أراكان
أكد مندوب بنغلادش السامي لقضايا الروهينجا “خليل الرحمن”، أن بنغلادش لن تشارك في أي حرب بالوكالة بالنيابة عن الولايات المتحدة تحت غطاء الممر الإنساني في ولاية أراكان غربي ميانمار، نافياً مزاعم التقارير الأخيرة بإحدى الدول المجاورة التي تحدثت عن ذلك.
وقال إن ما نُشر هي معلومات كاذبة تدّعي أن بنغلادش والولايات المتحدة تستعدان لحرب بالوكالة في ولاية أراكان، مشيراُ إلى أنه إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة لأصبحت الصين المتضرر الأول فلماذا لا تحتج؟.
وأضاف خلال ندوة نظمتها جامعة بنغلادش للمهنيين، الأحد، بعنوان “إعادة الروهينجا في بنغلادش: التداعيات الاستراتيجية على الأمن الإقليمي والسبل المستقبلية”، أن الصين نفسها دعمت بنغلادش في التواصل مع حكومة ميانمار والأطراف المعنية الأخرى.
وشدد “الرحمن”، على أن بنغلادش تحترم وحدة أراضي ميانمار ولا تدعم أي أجندة انفصالية، مضيفًا: “أوضحنا لميانمار أننا لا نؤيد تقسيم البلاد، ونحن نحترم سيادتها”.
وأشار إلى أن بنغلادش لم تناقش أي شيء بشأن “الممر الإنساني”، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع أي طرف، موضحاً إلى أن مصطلح “ممر” يحمل دلالات محددة.
ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استخدم سابقاً مصطلح “قناة إنسانية”، وهو يختلف تماماً عن “ممر إنساني”، الذي قد يعني السماح بحركة الناس من خلاله، فيما تتواصل بنغلادش مع حكومة ميانمار بشكل مباشر، ومع جيش أراكان عبر الأمم المتحدة.
وشدد “الرحمن” على ضرورة إشراك الروهينجا في الإدارة المستقبلية لولاية أراكان، قائلاً إن بنغلادش عبر الأمم المتحدة نقلت مطلبها بإشراك الروهينجا في المناصب القيادية في ولاية أراكان، وهي بانتظار الرد.
وقال مستشار الشؤون الخارجية في حكومة بنغلادش “محمد توحيد حسين”، إن آفاق إعادة الروهينجا لا تزال قاتمة بسبب الحرب الأهلية الجارية في ميانمار وتفتت السلطات واستمرار غياب الضمانات الأمنية والجنسية.
وأضاف خلال الندوة، أنه لم يتم التوصل إلى حل عملي لهذه الأزمة، مشدداً على أن أي عملية إعادة للروهينجا لا بد أن تكون طوعية ومشروطة بضمانات الأمان والجنسية الكاملة.
وأكد أن أي حل دائم للأزمة يجب أن يشمل مجلس ميانمار العسكري، وحكومة الوحدة الوطنية، وجيش أراكان، باعتبار الكيانات الثلاثة هي الأطراف الأساسية في المعادلة حالياً خاصة جيش أراكان الذي فرض سيطرته على أجزاء كبيرة من الولاية.
وتابع: “لا يمكننا التخلي عن الدبلوماسية، لكن علينا التوقف عن الأمل بأن المفاوضات الثنائية وحدها ستنجح كونها عديمة الجدوى”، مستنداً إلى عدم إعادة أي لاجئ روهنجي حتى الآن.
وأشار إلى أن موجة النزوح الجماعي عام 2017 التي جاءت نتيجة حملات القمع الوحشية، كانت ثالث موجة رئيسية من فرار الروهينجا من ميانمار، لافتاً إلى أنه قبل ذلك عَبر قرابة 300 ألف شخص الحدود في حركة بطيئة ومستمرة.
وفي كلمته كضيف شرف، شدد رئيس أركان إدارة القوات المسلحة الفريق أول “كامرول حسن”، على أن أزمة الروهينجا لم تعد مسألة ثنائية، بل تهديد ملموس للاستقرار الإقليمي وتساهم في توتر الحدود، واضطراب داخل المخيمات، وتوترات دبلوماسية مع دول الجوار.
وأشار إلى أن سُلطات ميانمار أكدت رسمياً أن 180 ألف لاجئ روهنجي مؤهلون للعودة، لكن الواقع على الأرض يروي قصة مختلفة، إذ لا يوجد مسؤولون حكوميون في المناطق الحدودية، والموقف الغامض لجيش أراكان من الروهينجا يثير قلقاً بالغاً، داعياً إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدعم الدولي المستمر لضمان إعادة الروهينجا بشكل آمن وكريم ومستدام.
وشدد المشاركون على أهمية تحقيق الاستقرار في ولاية أراكان كشرط أساسي لإعادة الروهينجا، وضمان التزام المجتمع الدولي، مع النظر إلى إعادة الروهينجا في سياق أوسع يتعلق بأمن المنطقة.
شارك في الندوة أيضاً عدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دكا، والملحقين العسكريين من دول مختلفة، وخبراء في قضية الروهينجا، ومسؤولون من وزارات وهيئات متعددة، بالإضافة إلى طلاب من الجامعة.
وكان مستشار الشؤون الخارجية في حكومة بنغلادش “محمد توحيد حسين”، أعلن موافقة الحكومة مبدئياً على اقتراح الأمم المتحدة بإنشاء ممر إنساني عبر بنغلادش لتوصيل المساعدات إلى ولاية أراكان غربي ميانمار التي تعاني من أزمة إنسانية كبرى.
وتستضيف بنغلادش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في مخيمات “كوكس بازار”، التي تُصنفها الأمم المتحدة كأكبر مخيم للاجئين في العالم، ويعيش اللاجئون هناك في ظروف إنسانية صعبة منذ فرارهم من ميانمار عام 2017، بسبب حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش ميانمار ضدهم، كما تجددت موجات نزوحهم إلى بنغلادش منذ نشوب القتال في ولاية أراكان بين جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي) في نوفمبر 2023.
