وكالة أنباء أراكان
أشادت بنغلادش بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا، واصفةً إياها بأنها “خطوة كبرى”.
وقال المندوب السامي لمعالجة قضايا الروهينجا في بنغلادش خليل الرحمن في تصريح لوكالة أنباء “الأناضول” إن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم جيش ميانمار تعد خطوة للأمام نحو ضمان العدالة والمحاسبة من أجل الروهينجا.
كما أكد المفوض الإضافي لشؤون إغاثة وإعادة اللاجئين في بنغلادش محمد شمس الدوزا أن طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق “مين أونغ هلاينغ” أعاد أزمة الروهينجا مرة أخرى إلى صدارة اهتمام المجتمع الدولي.
وكان كريم خان طلب، الأربعاء، إصدار مذكرة اعتقال بحق “مين أونغ هلاينغ” على خلفية مسؤوليته عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا تشمل اضطهادهم وترحيلهم خلال عامي 2016 و2017.
ويظهر تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الذي أطلقته في عام 2019 أن جرائم قوات جيش ميانمار ضد الروهينجا تمت بمعاونة قوات الشرطة وحرس الحدود ومدنيين من غير الروهينجا.
وأبدى عدد من لاجئي الروهينجا في مخيمات بنغلادش سعادتهم وتفاؤلهم بخطوة طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق زعيم جيش ميانمار الذي يتهمونه بالتسبب في اضطهادهم وترحيلهم، فضلاً عن نشطاء بارزين أكدوا أن القرار سيجعل ميانمار سجناً مفتوحاً بالنسبة إلى “مين أونغ هلاينغ”.
وفي 25 أغسطس من عام 2017، شن جيش ميانمار حملة “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، وفق ناشطين ومنظمات حقوقية، وهو ما دفع الروهينجا للنزوح بأعداد كبيرة نحو بنغلادش المجاورة التي تستضيف حالياً ما يزيد على مليون منهم يعيشون في ظروف حياتية صعبة داخل مخيمات اللجوء.
وفي 11 نوفمبر من عام 2019، قامت غامبيا، بدعم من 57 عضواً من “منظمة التعاون الإسلامي”، برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ميانمار باقتراف عمليات قمع دموي لأقلية الروهينجا، وهو ما يعد انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
