وكالة أنباء أراكان
طالبت منظمة “فورتيفاي رايتس”، الحكومة التايلاندية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، بعد اختفاء 6 أطفال من الروهينجا من مركز إيواء حكومي بمدينة “شيانغ ماي” في 21 مارس الماضي.
وشددت في بيان لها، الخميس، على ضرورة منح الحماية القانونية للأطفال اللاجئين في تايلاند، خاصة الفارين من الفظائع في ميانمار، وتوفير بدائل إنسانية للاحتجاز تتوافق مع حقوق الإنسان، محذرةً من أن استمرار غياب هذه الإجراءات يُعرض الأطفال لمخاطر متعددة بينها الاتجار بالبشر.
وحسب تقرير المنظمة، اعتقلت الشرطة التايلاندية، في 20 ديسمبر الماضي، 6 أطفال من الروهينجا تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، وصلوا إلى تايلاند عن طريق مهربين نقلوهم من ولاية أراكان غربي ميانمار إلى تايلاند ووعدوهم بإيصالهم إلى ماليزيا.
وأضافت أنها التقت طفلين منهم خلال فبراير الماضي، كانا رهن الاحتجاز وقتها، وأخبرا المنظمة بأن أسرهم دفعوا 8.5 مليون كيات ميانماري “2800 دولار” مقابل الرحلة، لكن المهربون طلبوا أموالاً إضافية لإتمام الرحلة ولم تتمكن أسرهم من توفيرها فتخلوا عنهم.
وأوضحت أنه في مارس 2025، قضت محكمة الأسرة والأحداث بإدانتهم بتهمة “الدخول غير القانوني”، وأمرت بترحيلهم إلى ميانمار، ثم نُقِلوا إلى مركز حكومي للرعاية، إلا أنهم اختفوا في 21 مارس وسط ترجيحات بأنهم تعرضوا للتهريب مجدداً عبر شبكات الاتجار بالبشر إلى ماليزيا، رغم مخاطبات المنظمة للسلطات التايلاندية بالإفراج عنهم.
وذكرت المنظمة، أنه رغم عدم وجود أرقام رسمية بشأن عدد الأطفال في مراكز الرعاية، لكن دراسة مشتركة بين “يونيسف” ولجنة حقوق الإنسان في تايلاند، أفادت بأن عام 2024 شهد وجود 3693 طفلاً غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم من ميانمار في 99 مركزاً بشمال البلاد، بزيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2019.
وأكدت أن كثيراً من هؤلاء الأطفال يقضون سنوات في مراكز مغلقة دون حماية قانونية، مشيرة إلى قصور واضح في منظومة اللجوء الوطنية التايلاندية خاصة وأن الحكومة لم تمنح سوى 7 أشخاص فقط هذا الوضع القانوني حتى أكتوبر 2024، رغم وجود أكثر من 90,000 لاجئ في البلاد غالبيتهم من ميانمار.
ويخوض لاجئو الروهينجا رحلات بحرية خطرة تودي بحياة العديد منهم، أملاً في الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا بحثاً عن الأمان، وقد فرّوا من الاضطهاد والعنف في ميانمار، لا سيما بعد حملة “الإبادة الجماعية” عام 2017، إضافةً إلى الصراع المتجدد في ولاية أراكان بين جيش ميانمار وجيش أراكان الذي أطلق حملة عسكرية للسيطرة عليها في نوفمبر 2023.
