وكالة أنباء أراكان
قالت المحكمة العليا في الهند إنه على لاجئي الروهينجا في البلاد اللجوء إلى القضاء في حال مُنع أطفالهم من دخول المدارس الحكومية في “دلهي”، وذلك على خلفية عريضة قدمها حقوقيون اعتراضاً على منع أطفال الروهينجا من الالتحاق بالمدارس الحكومية أسوة بأطفال اللاجئين.
وأوضحت المحكمة،الاثنين، أنه في حال منع أطفال الروهينجا من دخول المدارس الحكومية رغم استحقاقيتهم واستيفاء أوضاعهم فإنه يمكنهم اللجوء إلى محكمة دلهي العليا، وذلك بعدما كانت قد أكدت في بيان سابق أنه لا يجب أن يعاني أي طفل من التمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم.
وأكد أحد الآباء من الروهينجا لصحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، الأربعاء، أن البيان قد يمثل نهاية للتمييز الذي يعاني منه أطفال الروهينجا في دلهي، إذ رفضت المدارس الحكومية على مدار سنوات تسجيلهم بزعم عدم استيفاء أوراق الهوية رغم حصولهم على بطاقات اللجوء الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ودون إبداء أسباب منطقية.
وقال المحامي والناشط في مجال التعليم “آشوك أجراوال” إن أمر المحكمة سيفيد الكثير من الأطفال، ويعني أنه لن يكون باستطاعة المدارس رفض تسجيل أطفال الروهينجا، مضيفاً أن الأطفال سيتوجهون قريباً إلى المدارس لتقديم طلبات التسجيل.
وقدم حقوقيون في الهند عريضة أمام المحكمة العليا في الهند في ديسمبر الماضي على خلفية حرمان أطفال الروهينجا من التعليم، مؤكدين أن ذلك يخرق حقهم الأساسي في الحصول على التعليم وفق قانون البلاد، وكان تقرير بصحيفة “ذا جارديان” البريطانية ألقى الضوء على حرمان أطفال الروهينجا في الهند من التعليم ومخاطر ذلك على مستقبلهم.
وفر أكثر من مليون شخص من الروهينجا من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش البلاد ضدهم عام 2017، وتوجه أغلبهم إلى بنغلادش، فيما يدفع العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك أعداداً منهم لمحاولة الانتقال لبلدان أخرى بحثاً عن فرص أفضل للعيش، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.
