وكالة أنباء أراكان
حثت منظمات دولية معنية بمراقبة الانتخابات، المجتمع الدولي على سحب كافة أشكال الدعم للانتخابات التي يخطط المجلس العسكري لإجرائها في ميانمار، واصفةً تلك الانتخابات بأنها “غير شرعية”.
وأعرب كل من المعهد الدولي للديمقراطية والدعم الانتخابي في السويد (Internarinal IDEA)، والشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة (ANFREL)، ومنظمة “نادي مدريد” الديمقراطية، في بيان مشترك عن أن أي انتخابات يجريها المجلس العسكري في ميانمار ستكون بمثابة محاولة لتثبيت الحكم العسكري بدلاً عن استعادة الديمقراطية.
وأكدت المنظمات أن إجراء انتخابات حقيقية متماشية مع القواعد الدولية في ميانمار يعد أمراً مستحيلاً في ظل الظروف الحالية حيث لا زالت أحزاب المعارضة محظورة ويتم قمع الإعلام ويستمر سجن القادة السياسيين والنشطاء المدافعين عن الديمقراطية، مطالبةً المجتمع الدولي بحرمان لجنة الانتخابات في ميانمار من أي دعم فني أو مادي.
وشدد البيان على أن أي انتخابات تعقد الآن لن تجلب السلام أو الاستقرار إلى ميانمار بل ستعمق الانقسامات وتغذي العنف وترسخ الحكم الاستبدادي وتفاقم الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش على السلطة المنتخبة في عام 2021.
وكثف جيش ميانمار مؤخراً من الدعاية المتعلقة باعتزامه إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وهي الانتخابات التي وعد مراراً بإجرائها منذ انقلابه على السلطة في عام 2021، إلا أنها لم تتم حتى الآن، وتزامن الانقلاب مع تنفيذ جيش ميانمار انتهاكات حقوقية واسعة شملت قمع التظاهرات السلمية وقتل وسجن آلاف المعارضين.
وكانت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حثت جيش ميانمار في يناير الماضي على إعطاء الأولوية لوقف الأعمال العدائية وبدء الحوار بدلاً عن تنظيم الانتخابات، وذلك في ظل استمرار الصراع المسلح الذي نشب في البلاد في أعقاب الانقلاب في إطار محاولة الجماعات العرقية المسلحة السيطرة على مناطق مختلفة من البلاد.
