وكالة أنباء أراكان
أعلنت وزارة العمل التابعة للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الجمعة، أن العمال في الخارج ملزمون بتحويل 25 بالمائة من رواتبهم كتحويلات مالية إلى عائلاتهم في ميانمار، محذرة من أنه “قد يؤدي عدم الامتثال لهذه التعليمات إلى فرض عقوبات، بما في ذلك فرض قيود على العمل في الخارج وعدم تجديد جواز السفر”.
وتتطلب التوجيهات الصادرة عن الوزارة بموجب المادة “31 (ب)” من قانون العمل أن يرسل العمال المهاجرون من ميانمار ما لا يقل عن 25٪ من أجورهم إلى وطنهم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
ويمكن إجراء هذا التحويل بشكل شهري أو ربع سنوي، عبر خدمات تحويل الأموال الدولية مثل (RBL) أو غيرها المرتبطة بالبنك المركزي في ميانمار، وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة الذي نشرته عدة وسائل إعلامية محلية.
وبموجب إعلان الوزارة يجب على العمال أن يحتفظوا بسجلات لهذه المعاملات كدليل على الدخل بموجب القوانين الحالية، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على وكالات التوظيف تقديم تقارير شهرية مع إثباتات التحويل إلى وزارة العمل.
وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض عقوبات، مثل “تعليق بطاقة هوية العامل الأجنبي، وعدم تجديد جواز السفر، والحظر المؤقت على العمل في الخارج”.
وحثت الوزارة العمال على تجنب خدمات تحويل الأموال غير القانونية مثل “هوندي”، واستخدام القنوات المعتمدة فقط لإرسال الأموال.
كما جرى توجيه وكالات توظيف العمالة في الخارج بإبلاغ العمال الذين أرسلتهم إلى الخارج بإرسال نسخ من مستندات التحويل إلى الوكالات دون إخفاق، ومن ثم يتعين على هذه الوكالات إرسال التقرير الشهري عن هذه التحويلات إلى الوزارة مصحوباً بالمستندات المالية والمصرفية.
“المجلس العسكري يستفيد من فرق سعر الصرف”
ويأتي إعلان وزارة العمل هذا في ميانمار، بعد قرارات أصدرها المجلس العسكري في سبتمبر من العام الماضي 2023، يلزم العمال في الخارج على تحويل مبلغ 25 بالمائة من رواتبهم إلى عائلاتهم.
وقالت وكالة “إيراوادي” للأنباء المستقلة في ميانمار إن الأموال التي يرسلها العمال بالقطع الأجنبي سيتم تحويلها إلى الكيات بالسعر الرسمي، وهو أقل بنسبة 40% من سعر السوق المستخدم على نطاق واسع.
وأضافت أن المؤسسات المالية المرتبطة بالحكومة سوف تتمكن من الوصول إلى مصدر رخيص للأموال، وسوف يتمكن المجلس العسكري من استخدامه لدعم ماليته المهتزة.
وترى حكومة ميانمار العسكرية أن هذه السياسة وسيلة لتثبيت اقتصاد البلاد الضعيف، وخاصة منذ أن انخفضت قيمة العملة المحلية، الكيات، بشكل حاد.
وأشارت إذاعة “آسيا الحرة” إلى أن الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون كانت مصدراً حيوياً للدعم للعديد من الأسر، وخاصة في المناطق الريفية في ميانمار، ومع ذلك انتقدت منظمات حقوق الإنسان قرار الحكومة العسكرية، قائلة إنه “يفرض ضغوطاً مالية غير عادلة على العمال المهاجرين، الذين يعاني الكثير منهم بالفعل من مشاكل مالية”.
ويشعر العديد من عمال ميانمار، وخاصة أولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر مثل البناء والعمل المنزلي، بالقلق بشأن كيفية تأثير هذه السياسة على أسرهم، وخاصة أولئك الذين يقطنون ويعملو في الدول المجاورة مثل تايلاند وماليزيا وسنغافورة، الذين يعتمدون غالباً على قنوات غير رسمية لإرسال الأموال إلى الوطن
وذكر موقع “ميانمار الآن” أن إرسال 25٪ من دخلهم من خلال الأنظمة المصرفية الرسمية يعني خسارة المزيد من الأموال بسبب أسعار الصرف غير المواتية والرسوم المصرفية، مما يتركهم مع أقل لدعم نفقات معيشتهم في الخارج.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم تعليق عمل أكثر من 100 وكالة لم تلتزم بهذا الأمر ولم تتمكن من تقديم تقارير شهرية عن تحويلات 25% من العمال في الخارج.
ومن بين أكثر من 200 وكالة توظيف تم استدعاؤها للاستجواب والتفتيش، تم إيقاف 135 وكالة عن ممارسة أعمالها، وأرسلت هذه الوكالات الموقوفة عمالاً من الخارج إلى تايلاند وماليزيا من سبتمبر إلى ديسمبر 2023، وتم تغريم بعض الوكالات التي لم تمتثل لدعوة الوزارة للتفتيش والاستجواب بمبلغ 100 ألف كيات بالإضافة إلى إيقاف أعمالها.
وبموجب اللائحة الصادرة عن المجلس العسكري، يجب على حاملي جواز السفر للعمل (PJ) وجواز السفر البحري (PS) تقديم شهادة الخلو من الضرائب عند التقدم بطلب تجديد جوازات السفر.
وبعد أن دخل قانون الخدمات العسكرية الشعبية (قانون التجنيد) حيز التنفيذ في 10 فبراير 2024، منع المجلس العسكري جميع المواطنين الذكور في الفئة العمرية ( 23-31) عاماً، الحاملين لجوازات سفر PJ من مغادرة البلاد للعمل.
ويحاول العديد من الشبان مغادرة ميانمار، براً أو جواً، بسبب مخاوف من تجنيدهم في الجيش وزجهم في المعارك.
