وكالة أنباء أراكان
توقع مسؤول في أحد الأحزاب السياسية في ميانمار أن ينظم المجلس العسكري الحاكم انتخابات العام المقبل في أقل من نصف مناطقها الإدارية البالغ عددها 330 منطقة كمرحلة أولى من تصويت متدرج، عازياً ذلك إلى “التمرد” الذي تشنه القوات المناهضة للمجلس العسكري، مما سيحول دون إجراء الانتخابات في أجزاء واسعة من البلاد.
ويحاول المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2021، استخدام الانتخابات لتبرير حكمه وكسب رضا الدول المجاورة، بما في ذلك الصين، لكن معارضي المجلس العسكري يرون أن الانتخابات تحت سلطته، مع سجن أبرز السياسيين وحظر أحزابهم، لن تكون سوى “مهزلة”، بحسب “إذاعة آسيا الحرة”.
وذكرت تقارير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن أكثر من 6 آلاف شخص قتلوا واعتقل نحو 21 ألفاً منذ الانقلاب، ودعا خبراء الدول إلى رفض خطة الانتخابات التي يروج لها المجلس العسكري.
ولم يتم تحديد موعد للانتخابات حتى الآن، لكنها متوقعة العام المقبل، وخلال اجتماع في العاصمة نايبيداو، أوضح رئيس لجنة الانتخابات كو كو ممثلي الأحزاب أن التصويت سيقتصر على المناطق “الآمنة والموثوقة”، وفقاً لما ذكره ميو سيت ثوي، الأمين العام لحزب رواد الشعب.
الانتخابات والنازحون
في الانتخابات الأخيرة لعام 2020، أُجري التصويت في 315 من أصل 330 منطقة، حيث اكتسح حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي الأصوات، لكن الجيش ادعى حدوث تزوير وأطاح بالحكومة في فبراير 2021، ومنذ ذلك الحين، حُكم على “سو تشي” بالسجن 27 عاماً.
ومن المتوقع أن تشمل الانتخابات المناطق التي تسيطر عليها قوات جيش ميانمار مثل ولايتي مون وتانينثاري والمنطقتين الحضريتين يانغون وماندالاي، ومع ذلك، أثار قادة الأحزاب في ولاية أراكان دعوات لحماية حقوق النازحين داخلياً والمقيمين في مناطق الصراع.
وفقًا للأمم المتحدة، نزح أكثر من 3 ملايين شخص بسبب القتال والفيضانات خلال العام الجاري.
وتسعى الدول المجاورة مثل الصين والهند وتايلاند إلى دعم الإحصاء الجاري والانتخابات، أملاً في تحقيق استقرار في ميانمار الغنية بالموارد.
