وكالة أنباء أراكان
وجّه مجلس ميانمار العسكري، اتهامات إلى ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) بانتهاك قانون التدخل في الانتخابات، على خلفية قصف بطائرة مسيّرة استهدف ديراً في قرية يينسال ببلدة “لاي مييت نار” في إقليم أيياروادي خلال تدريبات انتخابية أجريت في 27 أغسطس الماضي.
ورفع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، في 24 سبتمبر، دعاوى قضائية ضد رئيس اتحاد كارين الوطني (KNU) بادوه سو كوي هتو وين، و12 من أعضائه، وضد ميليشيات أراكان، و17 من أعضاء إدارة تشينلاند، إلى جانب مؤسسة Khit Thit Media الإعلامية.
وأكد المجلس، أن الهجوم وقع أثناء رفع الوعي العام بالمعدات الانتخابية، لكنه لم يكشف عن عدد أو أسماء المتهمين من جيش أراكان.
في المقابل، نفى المتحدث باسم ميليشيات أراكان “أو خياينغ ثو خيا” أي دور لجماعته في القصف، متهماً مجلس ميانمار العسكري بتنفيذ الهجوم.
وأضاف أن مجلس ميانمار العسكري ارتكب مؤخراً قصفاً أودى بحياة أطفال وطلاب أبرياء، ما أضر بسمعته السياسية دولياً، معتبراً أن الاتهامات الأخيرة مجرد “دعاية سياسية”.
ويأتي التصعيد في وقت يستعد فيه المجلس العسكري، المسيطر على مناطق سيتوي وكياوكفيو وماناونغ في ولاية أراكان، لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، بينما أعلنت ميليشيات أراكان أنه لن يسمح بإجراء هذه الانتخابات في الولاية.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
