وكالة أنباء أراكان
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعارضة “مان وين خينغ ثان”، أول اجتماع للحكومة مع رئيس وزراء ماليزيا “أنور إبراهيم”، الذي يشغل حالياً منصب رئيس “آسيان”.
تناول الاجتماع، الذي عُقد عبر الإنترنت، الجمعة، تعزيز التعاون مع دول “آسيان”، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعب ميانمار، وآثار الزلزال المدمر ودعم جهود الإغاثة، والتأكيد على ضرورة استعادة ميانمار لحالتها الطبيعية عبر عملية شاملة.
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “ني بون لات”: “ما نطلبه باستمرار من آسيان هو أن تعترف وتفهم وتقبل الواقع في ميانمار، ونعتقد أن هذا اللقاء يُعد بداية جيدة”، حسبما أعلنته شبكة “راديو آسيا الحرة”.
ووصف الاجتماع بأنه تطور سياسي مهم يعكس تراجع سيطرة مجلس ميانمار العسكري، وتطور واضح في موقف “آسيان” من الأزمة، ويُظهر أن المجتمع الإقليمي بدأ يأخذ في الاعتبار أن المجلس العسكري ليس الممثل الشرعي الوحيد لميانمار.
وأضاف أن الاستمرار في التعامل مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار “مين أونغ هلاينغ” وحده لن يجلب أي تغيير حقيقي في الوضع بميانمار، متابعاً: “أعتقد أن المجتمع الدولي بما في ذلك آسيان بدأ يدرك هذه الحقيقة بوضوح”.
وجاء هذا الاجتماع بعد 24 ساعة من لقاء “أنور إبراهيم” مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار “مين أونغ هلاينغ” بحضور رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا.
وبحسب التلفزيون الرسمي في ميانمار، تناولت المناقشات تقديم “آسيان” المساعدات الإنسانية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار في 28 مارس الماضي، والذي تسبب في وفاة أكثر من 3700 شخصاً.
ومنذ الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021، تحاول رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، القيام بدور وساطة، لكنها فشلت في إحداث تأثير ملموس لوقف الحرب.
وطرحت بعد الانقلاب ما يعرف بـ”توافق النقاط الخمس” الذي يدعو إلى وقف فوري للعنف، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبدء حوار شامل بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص لـ”آسيان” إلى ميانمار.
وتجاهل المجلس العسكري هذه البنود بالكامل، ورغم ذلك لا يزال يحتفظ بعضويته في الرابطة، وحظرت “آسيان” مشاركة ممثلي مجلس ميانمار العسكري في قممها رفيعة المستوى، لكنها لم تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
