أصدرت حكومة الوحدة الوطنية (المعارضة) في ميانمار، الجمعة، بياناً أدانت فيه “انتهاكات المجلس العسكري المستمرة لحقوق العمال المهاجرين والمواطنين في الخارج”.
ونددت وزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية، في بيانها، بالأوامر الأخيرة للمجلس العسكري التي تجبر العمال المهاجرين في ميانمار على تحويل جزء من رواتبهم من خلال القنوات المعتمدة من المجلس.
وأصدر المجلس العسكري، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في انقلاب عسكري عام 2021، مؤخراً الإخطار رقم (108/2024)، وينص هذا التوجيه على أن يقوم العمال المهاجرون في ميانمار في الخارج بتحويل ما لا يقل عن 25% من رواتبهم الأساسية كتحويلات لعائلاتهم من خلال البنوك المخصصة، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب وخيمة،بما في ذلك عدم تجديد جوازات السفر، والقيود المفروضة على تصاريح العمل، ورفض بطاقات هوية العمال الأجانب.
ويُطلب الإخطار هذا من العمال المهاجرين أيضاً تقديم أدلة على معاملات التحويل هذه إلى وكالات التوظيف المرخصة، والتي يجب أن تقدم تقارير شهرية إلى وزارة العمل الخاضعة لسيطرة الجيش.
وبحسب حكومة الوحدة الوطنية المعارضة، فإن هذا التوجيه يهدف إلى تخفيف العجز في النقد الأجنبي الذي يعاني منه المجلس العسكري، والذي يستخدمه المجلس في المقام الأول لتمويل نظامه القمعي.
وترى حكومة الوحدة الوطنية أن هذه الإجراءات غير قانونية، لأنها تتجاوز المسؤوليات المنصوص عليها في قانون العمل في الخارج الحالي في ميانمار (1999)، و أن التحويلات القسرية، دون موافقة العمال، لا تنتهك قوانين ميانمار فحسب، بل تنتهك أيضاً حقوق الإنسان الأساسية.
كما سلطت حكومة الوحدة الوطنية الضوء على نمط القمع الذي يمارسه جيش ميانمار، فقد امتنعت سفارات ميانمار الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري عن تجديد جوازات السفر وتمديدها للمهاجرين من ميانمار الذين يشاركون في حركات مؤيدة للديمقراطية أو أولئك الذين فروا من البلاد بسبب عنف الجيش، وبحسب ما ورد في بيان حكومة الوحدة الوطنية، فإن سفارات المجلس العسكري ترفض تقديم الخدمات لأولئك الذين لا يستطيعون تقديم دليل على التحويلات المالية، مما يعرض الآلاف من المهاجرين للخطر.
وفي البيان، حذرت حكومة الوحدة الوطنية وكالات ومنظمات التوظيف المرخصة من التعاون مع توجيهات المجلس العسكري، مؤكداً أن أولئك الذين يسهلون هذه التحويلات غير القانونية سيواجهون عواقب وخيمة، كما حث المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، على التدخل ومحاسبة المجلس العسكري على انتهاكاته.
ولفتت الحكومة إلى الوضع المزري الذي يواجهه العمال المهاجرون في ميانمار، والذين لا يتعرضون لخطر الاستغلال من جانب أرباب العمل في الخارج فحسب، بل يتعرضون أيضاً لمعاملة قاسية من جانب حكومة المجلس العسكري، وقالت: “مع استمرار المجلس العسكري في حملته من العنف والقمع، فإن حقوق وسبل عيش الملايين من مواطني ميانمار على المحك”.
وفي 6 سبتمبر /أيلول الجاري، أعلنت وزارة العمل التابعة للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الجمعة، أن العمال في الخارج ملزمون بتحويل 25 بالمائة من رواتبهم كتحويلات مالية إلى عائلاتهم في ميانمار، محذرة من أنه “قد يؤدي عدم الامتثال لهذه التعليمات إلى فرض عقوبات، بما في ذلك فرض قيود على العمل في الخارج وعدم تجديد جواز السفر”.
وبحسب وسائل إعلام محلية في ميانمار فإن الأموال التي يرسلها العمال بالقطع الأجنبي سيتم تحويلها إلى الكيات بالسعر الرسمي، وهو أقل بنسبة 40% من سعر السوق المستخدم على نطاق واسع، وأن المؤسسات المالية المرتبطة بالحكومة سوف تتمكن من الوصول إلى مصدر رخيص للأموال، وسوف يتمكن المجلس العسكري من استخدامه لدعم ماليته المهتزة.
