وكالة أنباء أراكان
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، أن حزب جديد باسم “حزب الشعوب الراخينية” تقدم بطلب تأسيس الحزب من أجل المشاركة في الانتخابات المقرر لها نهاية ديسمبر المقبل.
وقالت المفوضية الانتخابية، إنه من المتوقع أن يتنافس أكثر من 70 حزباً سياسياً، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 50 حزباً وتقدم 21 آخر بطلبات تأسيس أحزاب جديدة.
وأوضح مجلس ميانمار العسكري، أن طلب تأسيس “حزب الشعوب الراخينية” لا يزال قيد المراجعة من قبل اللجنة الانتخابية التابعة لجيش ميانمار.
وتشير تقارير إلى أن الحزب الجديد، سيقوده “أو شان”، الذي فاز في انتخابات البرلمان عامي 2010 و2015، وهو عضو بـ”حزب الشعوب الوطنية في أراكان”، في الوقت الذي ينفي فيه الأخير تواجد أي من القادة الرئيسيين في الحزب المرتقب، وفقاً لموقع “ميانمار الآن”.
وفقد مجلس ميانمار العسكري السيطرة على معظم مناطق ولاية أراكان، وفي الوقت الذي يستمر فيه القتال تستمر الأحزاب السياسية الجديدة في الظهور ويدعي بعضها تمثيل الروهينجا.
وفي أواخر مارس الماضي، أعلن مجلس ميانمار العسكري، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وتعد الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
ومنذ انقلاب 2021، حاول المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مراراً وتكراراً تنظيم انتخابات لكن التأجيل كان مصير تلك المحاولات من خلال إصدار إعلانات طوارئ متتالية ما ساعده على البقاء في السُلطة لفترة أطول.
وخلال السنوات الأربع الماضية مدد مجلس ميانمار العسكري حالة الطوارئ 7 مرات آخرها في فبراير الماضي، بمزاعم وجود تزوير في انتخابات 2020 التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي مثّل “الحكومة المنتخبة” بفارق كبير.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
