وكالة أنباء أراكان
أفاد تقرير حقوقي بتضاؤل حرية الإنترنت بشكل كبير في ميانمار في ظل حكم المجلس العسكري، حيث حجبت خدمات الإنترنت في مناطق مختلفة من البلاد وتم اعتقال أفراد بسبب التعبير عن آرائهم المعارضة عبر الإنترنت.
وقالت منظمة “مشروع الإنترنت في ميانمار” (MIP)، التي تراقب أوضاع التكنولوجيا في البلاد، إن وضع حرية الإنترنت في ميانمار ساء بدرجة كبيرة عما كان عليه قبل الانقلاب العسكري في عام 2021، موضحةً أن جيش ميانمار طبق 130 حظراً للإنترنت في 82 بلدة بعشر مناطق وولايات خلال عام 2024 فقط.
وذكر التقرير الصادر عن المنظمة، التي تتخذ من تايلاند مقراً لها، أن المجلس العسكري قطع الإنترنت في مناطق عديدة بولايات أراكان و”كاشين” و”كايا” و”كايين” و”تشين” و”شان”، وفي مناطق وسط ميانمار مثل “ساجاينج” و”ماجواي” حيث فقدت قواته أراضي لصالح الفصائل المسلحة، وذلك حسبما أوردت شبكة “راديو آسيا الحرة”.
وأوضح التقرير أنه بينما ظل الإنترنت متاحاً في المدن الواقعة تحت سيطرة جيش ميانمار مثل “يانجون” و”ماندلاي”، فقد اقترن ذلك باعتقال مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ممن يعبرون عن انتقاداتهم للجيش، مشيراً إلى اعتقال 374 شخصاً نشروا محتوى ناقد على مواقع مثل “فيسبوك” و”تيك توك”.
وصرح خبير الإنترنت بالمنظمة “هان” أن حجب الإنترنت أثر بشكل كبير على حياة المواطنين وسبب لهم خسائر في مجالات التعليم والصحة والأعمال التجارية والتنمية الاجتماعية، كما حجب عنهم أنباء الصراع والمعلومات الهامة في المناطق التي تشهد قتالاً بين جيش ميانمار والجماعات المسلحة.
وكان المجلس العسكري أقر بداية العام الجاري قانون “الأمن السيبراني” الذي يفرض عقوبات صارمة بالسجن والغرامات على من “يسيئون استخدام التكنولوجيا الإلكترونية”، مؤكداً أن القانون صدر “لحماية سيادة البلاد واستقرارها من الهجمات الإلكترونية واتخاذ إجراءات فعالة ضد الجرائم الإلكترونية”.
ومنذ انقلاب الجيش على السلطة في ميانمار عام 2021، سجلت العديد من المنظمات ارتكابه انتهاكات واسعة بحق المعارضين من قتل وعنف واعتقال، لا سيما التظاهرات المناهضة للانقلاب حينها، بالإضافة إلى تصاعد الصراع مع الجماعات المسلحة المناوئة له والراغبة في السيطرة على مناطق مختلفة من البلاد.
