وكالة أنباء أراكان
قررت مؤسستان ماليتان دوليتان، تستخدمان عادة لتحويل العملات الأجنبية إلى ميانمار، إيقاف خدماتهما بسبب التعقيدات التنظيمية التي يفرضها المجلس العسكري الحاكم في البلاد.
وتشير التقارير إلى قيام شركتين أجنبيتين بتعليق خدمات الدفع الدولية التي يعتمد عليها أصحاب الدخل من الإنترنت في ميانمار، اعتباراً من هذا الشهر.
وأعلنت شركتا “بيرفكت موني” (Perfect Money)، ومقرها في إفريقيا، و”بايونير” (Payoneer)، ومقرها في الولايات المتحدة، واللتان يستخدم خدماتهما بشكل رئيسي العاملون في إنشاء المحتوى الترفيهي والتعليمي للحصول على أجورهم عبر التحويلات المالية، تعليق خدماتهما في ميانمار.
ونقل موقع “ميانمار الآن” عن شاب من سكان العاصمة “نايبيداو” قوله إنه تلقى إخطاراً من الشركتين أفاد بصعوبة العمل بسبب الأنظمة المعقدة في ميانمار، حيث يتولى الجيش السلطة منذ انقلاب عام 2021.
وقال الشاب، الذي يستخدم خدمات الشركتين: “إذا لم يُسمح لهذه الشركات بالعمل، سيكون من الصعب علينا سحب الأموال، حيث لا تتعامل المنصات العالمية مع بنوك ميانمار”، مضيفاً: “أنا لا أستورد بضائع، لذلك استعادة هذه الأموال ستصبح مشكلة”.
كما لن تسمح شركة “بيرفكت موني” بعد الآن بفتح حسابات دفع جديدة للمشتركين الذين يقيمون في ميانمار، كما سيتم إغلاق الحسابات القديمة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث أُخطر المستخدمون بأن أمامهم 30 يوماً لسحب أرصدتهم قبل الإغلاق، وفقاً للمصدر.
وبالمثل، منعت “بايونير” مواطني ميانمار من فتح حسابات جديدة، وأفادت مصادر محلية بأنه سيتم إلغاء خدمة “بايونير” في ميانمار، دون أن يتضح بعد ما إذا كان سيتم إغلاق الحسابات القديمة.
وفي هذا السياق، قال شاب آخر: “يمكنك كسب المال عن طريق إنشاء مقاطع فيديو جذابة على منصة تيك توك”، موضحاً أنه كان يستطيع سابقاً الحصول على دخله عبر حساب “بايونير”، لكنه يواجه الآن صعوبة في فتح حساب جديد.
تحديات تواجه العاملين عن بُعد
ومنذ أغسطس/ آب 2022، علقت شركة “وايز” (Wise) خدماتها في ميانمار، كما أن منصة الدفع الشهيرة “باي بال” (PayPal) لا تسمح للمقيمين في ميانمار بفتح حسابات فيها.
وقبل الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021، كان من الممكن استلام الأموال بواسطة بطاقات الدفع الدولية الصادرة عن البنوك المحلية أو عبر منصات الدفع الوسيطة، أما الآن فلم يعد هذا الخيار متاحاً، ويشير العاملون في مواقع “المستقلين” (الفريلانسر) إلى أن من لديهم حسابات مصرفية أجنبية فقط يستطيعون استخدام هذه الخدمات.
وقال مصمم “جرافيك” من يانغون، يخطط للعمل عبر الإنترنت: “بسبب إغلاق وسائل استلام الأجور، سيضطر أصحاب الدخل عبر الإنترنت للسفر إلى الخارج”.
وأضاف المصمم: “لدي قناة على يوتيوب، لم أبدأ بعد بجني الأرباح منها، كما أنني تقدمت بطلب للعمل في موقع مستقل، وإذا تمكنت من كسب المال لاحقاً، سيتعين عليّ افتتاح حساب في بنك أجنبي خارج ميانمار”.
وأشار المصمم إلى أن المدونين المشهورين يغادرون ميانمار بسبب صعوبة الدفع، كما أن الأشخاص الذين يعيشون في البلاد يحصلون على أرباح أقل من منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بالدول الأخرى.
كما أوضح أن فرص العمل في ميانمار باتت محدودة بسبب الانقلاب العسكري، مضيفاً: “عندما يواجه الناس أزمات متعددة، يصبح من الصعب أيضاً الاستفادة من قنوات كسب الأموال الأجنبية عبر الإنترنت بسبب القيود المفروضة”.
وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستتخذ إجراءات ضد بنك الاستثمار والتجارة في ميانمار (MICB) وبنك ميانمار للتجارة الخارجية (MFTB)، الذي يملك أكبر رصيد من العملات الأجنبية في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أُدرجت ميانمار على القائمة السوداء لهيئة مراقبة غسل الأموال الدولية (FATF)، ما أدى إلى تشديد الرقابة على المعاملات المالية المتعلقة بميانمار، ويواجه المغتربون من ميانمار، بمن فيهم المقيمون في تايلاند، صعوبات في فتح حسابات مصرفية.
