وكالة أنباء أراكان
رحب المجلس الاستشاري الخاص بميانمار، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرار جديد بشأن أوضاع حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، فيما دعا الأمم المتحدة إلى مواصلة الزخم من خلال تبني قرار شامل حول الوضع في البلاد.
ويعد القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي، تتويجاً لدورة يونيو الحالية، التي قدّم خلالها كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، والمقرر الخاص المعني بميانمار “توم أندروز”، إحاطة مشتركة عن التدهور الكارثي في حقوق الإنسان.
وتضمن صياغات حاسمة تدين الانتهاكات الجسيمة من قبل مجلس ميانمار العسكري مثل حرق القرى، التهجير القسري، التجنيد الإجباري، إلى جانب العرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، كما أقرّ بتقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرة توقيف ضد قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” لمسؤوليته المفترضة عن جرائم ضد الإنسانية.
وأكد القرار أيضاً ضرورة وقف العنف والانتهاكات فوراً، داعياً إلى دعم المجتمعات المدنية وتعزيز مشاركة النساء، والاعتراف بحق الروهينجا في الحصول على الجنسية.
وقال المقرر الأممي “توم أندروز”، إن المجلس العسكري استغل كارثة الزلزال كسلاح واستمر في الغارات الجوية بينما وصف الانتخابات المرتقبة بـ”المزيفة”، مشيراً إلى غياب البيئة الديمقراطية.
وفي السياق نفسه، أدان الاتحاد الأوروبي، الجرائم الجارية في ميانمار، التي “قد تُعد جرائم حرب”، بينما دعت ماليزيا إلى حل دائم يقوده شعب ميانمار.
وعبّرت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يسفر المؤتمر رفيع المستوى المزمع في نيويورك يوم 30 سبتمبر، عن خطوات واضحة لحل أزمة الروهينجا.
وتحدثت شخصيات بارزة في المجتمع المدني، من بينهم سجناء سياسيون ونشطاء روهينجا، عن معاناة شعبهم في الداخل والخارج، مؤكدين أن العودة بدون حقوق ليست حلاً، وأن العيش في ميانمار يشبه الجحيم.
ودعا المجلس الاستشاري الخاص بميانمار إلى أن يكون هذا القرار نقطة انطلاق لتحرك أممي أوسع خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة، في ظل تعثر مجلس الأمن، محذرين من أن أربع سنوات من الصمت الدولي أدت إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
