وكالة أنباء أراكان
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة الاتصالات الميانمارية “mytel” لضلوعها في أنشطة مراقبة وتقديمها الدعم المالي إلى جيش ميانمار.
وذكرت صحيفة “ذا إيراوادي” الميانمارية، الجمعة، أن وزارة التجارة الأمريكية فرضت العقوبات على الشركة، الاثنين، لعملها ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، موضحةً أنها قدمت الخدمات الاستخباراتية والدعم المالي للنظام العسكري في ميانمار ومكنته من انتهاك حقوق الإنسان عبر تتبع وتحديد هويات الأفراد بمن فيهم جنود الجيش أنفسهم.
من جانبها، رحبت منظمة “الروهينجا البورمية في المملكة المتحدة” (BROUK)، الخميس، بقرار الولايات المتحدة، داعيةً المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتباع النهج نفسه ضد الشركة الميانمارية، وذلك حسبما ذكرت شبكة “ميزيما”.
ولفتت الصحيفة إلى أن منظمة “العدالة من أجل ميانمار” أكدت في عام 2022 أن قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” مد الشركة بأسماء ورتب وأرقام الهويات العسكرية لأفراد الجيش، وأن الشركة زرعت بطاقات SIM مجانية تم تخصيصها بأرقام الهوية العسكرية، ما مكن القادة من مراقبة نشاط هواتف قواتهم، وهو ما يمكن القادة أيضاً من تعقب من ينشقون عن الجيش.
يذكر أن شركة “mytel” هي مشروع مشترك بين شركة “Viettel” الفيتنامية وشركة الاتصالات الوطنية في ميانمار والتي يسيطر عليها المجلس العسكري.
ويواجه جيش ميانمار اتهامات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع منذ انقلابه على السلطة في عام 2021، حيث قمع التظاهرات السلمية المعارضة ضده، ونفذ ضربات جوية مكثفة على مناطق مدنية، واعتقل الآلاف بتهم سياسية.
وقد تسببت حملات القمع التي يشنها جيش ميانمار في نزوح واسع النطاق في البلاد وانتهاكات حقوقية ومقتل الآلاف من المواطنين، وتعد أقلية الروهينجا المسلمة أكثر الفئات في ميانمار تضرراً جراء هذا القمع خاصة بعدما استهدفهم جيش ميانمار بحملة إبادة منذ عام 2017، ما دعا أكثر من مليون منهم إلى الفرار من البلاد باتجاه بنغلادش.
