وكالة أنباء أراكان | خاص
أنشأ جيش أراكان “الانفصالي”، شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية بمدينة مونغدو بولاية أراكان غربي ميانمار، ما أدى إلى تقييد حركة السكان من الروهينجا.
وتقع معظم هذه النقاط عند قواعد عسكرية سابقة لجيش مانمار، والتي استولى عليها جيش أراكان مؤخراً وأعاد استخدامها، ومن بين هذه النقاط، تعد نقطة “زين بينغ نيا” (نقطة تفتيش هلا فو كاونغ) واحدة من أهم النقاط كونها تقع بالقرب من مخيم “هلا فو كاونغ” للنازحين داخلياً في شمال مونغدو.
وتشكل هذه النقطة موقعاً استراتيجياً مهماً يربط بين وسط مونغدو والمناطق المحيطة مثل “كياي كان بين”، و”نغا خو يا”، و”كياوك هلي كا”، و”مينغالا جي”، والمنطقة (6) وغيرها.
وقال مراسل وكالة أنباء أراكان في مونغدو، إن المسافرين من الروهينجا يواجهون تدابير أمنية صارمة عند هذه النقاط، ويتعين على الأفراد التوقف على بعد حوالي 50 قدماً من نقطة التفتيش، ثم الترجل من مركباتهم والسير إلى النقطة للإبلاغ عن تفاصيل رحلاتهم.
ولا يُسمح لهم بالعودة إلى سياراتهم ومتابعة رحلتهم إلا بعد التحقق من هوياتهم، وهذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً وغالباً ما تكون مقلقة لسكان الروهينجا، الذين يخشون الاعتقال التعسفي أو المضايقات من قبل أفراد جيش أراكان الانفصالي.
في المقابل، لا يخضع السكان الأركانيون والأقليات غير الروهنجية لهذه الإجراءات الصارمة، حيث يُسمح لهم بالمرور بحرية، ويعزز هذا التمييز المخاوف المتزايدة بشأن الفصل العرقي والاستهداف الممنهج لمجتمع الروهينجا تحت حكم جيش أراكان.
وتأتي هذه القيود في ظل تزايد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الروهينجا في مونغدو والمناطق الأخرى التي يسيطر عليها جيش أراكان، مثل مدينة بوثيدونغ، حيث يخضع الوصول إلى الإنترنت واستخدام الهواتف لرقابة مشددة.
ويسيطر جيش أراكان على معظم أنحاء ولاية أراكان بينها 3 مدن رئيسية للروهينجا تخضع لسيطرته بالكامل هي “مونغدو” و”بوثيدونغ” و”راثيدونغ”، ويتعرض سكانها للعديد من الانتهاكات منها طرد الآلاف منهم من منازلهم وحرق أعداد أخرى، واستبعادهم من عملية إعادة السكان النازحين إلى منازلهم في مدينة “مونغدو”.
ومنذ استيلاء جيش أراكان على مدينة مونغدو في 8 ديسمبر 2024، كثّف قمعه لسكان الروهينجا، وفرض ضرائب باهظة على أعمال الروهينجا، وصادر المحاصيل والمواشي، واستولى على المركبات والمنازل ذات القيمة العالية، وقيّد الوصول إلى السلع الأساسية.
