وكالة أنباء أراكان
أصدر جيش أراكان (الانفصالي) قراراً يُلزم جميع الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً بأداء خدمة عسكرية إجبارية لمدة عامين على الأقل، وبدأ تطبيق القرار في مدينتي “كياوكتاو” و”ميوك يو” بولاية أراكان غربي ميانمار.
وأفادت تقارير محلية، وفقاً لما أعلنه موقع “ميانمار الآن”، بأن جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً، وجميع النساء بين 18 و35 عاماً، ملزمون بأداء الخدمة العسكرية لمدة عامين عبر نظام القرعة، دون استثناءات إلا للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يعانون من مشكلات صحية خطيرة.
وقالت امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا من “ميوك يو”، والتي تم استدعاؤها للخدمة: “يأتي جنود جيش أراكان إلى القرى ويعقدون اجتماعات يخبروننا فيها أنه من لم ينضم إلى القتال بعد عليه تأدية الخدمة العسكرية لحماية المدن والقرى التي تمت السيطرة عليها ولمدة عامين”.
وقال مصدر مقرب من جيش أراكان، إنه يستعد لتوسيع سياسة التجنيد الإجباري إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرته في ولاية أراكان.
ويسيطر جيش أراكان حالياً على 14 مدينة في ولاية أراكان، وهي “ثاندوي”، و”رامري”، و”بوثيدونغ”، و”راثيدونغ”، و”بوناكياون”، و”كياوكتاو”، و”منبيا”، و”مراوك يو”، و”مابيون”، و”باوكتاو”، و”مونغدو”، و”آن”، و”تاونغوك”، و”وغوا”، إضافةً إلى مدينة “بلاتوا” في ولاية تشين.
في الوقت نفسه، لا تزال هناك اشتباكات في “سيتوي” و”كياوكفيو”، بينما تبقى مدينة “مان أونغ” الوحيدة التي لم تشهد معارك بعد.
ولا يواجه جيش أراكان، المجلس العسكري الحاكم في ميانمار فحسب، بل يخوض أيضاً اشتباكات ضد الجماعات المسلحة الروهنجية ومنها جيش تحرير الروهينجا في أراكان (ARSA) ومنظمة التضامن مع الروهينجا (RSO)، كما تدور معارك خارج ولاية أراكان على ثلاث جبهات رئيسية “ماغواي”، و”إيراوادي”، و”باغو”.
من جهة أخرى، فرض جيش ميانمار قانوناً جديداً للتجنيد الإجباري، حيث يتم اعتقال المتهربين من التجنيد وإرسالهم مباشرة إلى الجيش الذي يعمل على تجنيد 50,000 جندي جديد عبر إلحاق 5,000 مجند كل أسبوع، فيما دخلت حملة التجنيد أسبوعها الحادي عشر.
ووفقاً للقانون الجديد، يتم استدعاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، والنساء بين 18 و27 عاماً، للخدمة العسكرية لمدة عامين، أما في حالة الأطباء والمهندسين والفنيين المؤهلين، فيمكن تجنيد الرجال حتى سن 45 عاماً، والنساء حتى سن 35 عاماً.
ويسيطر جيش أراكان على معظم أنحاء ولاية أراكان ويتعرض سكانها للعديد من الانتهاكات منها طرد الآلاف منهم من منازلهم وحرق أعداد أخرى، إضافةً إلى استمرار ممارسات التهجير والتجنيد القسري والاعتقالات.

