وكالة أنباء أراكان | خاص
أفادت مصادر محلية بولاية أراكان غربي ميانمار بأن جيش أراكان (الانفصالي) المسيطر على الولاية منع الروهينجا في مدينة “مونغدو” من الصيد في نهر “ناف” الحدودي مع بنغلادش وبمزارعهم الخاصة، وهو النشاط الذي يعد المصدر الوحيد للرزق والطعام بالنسبة إليهم.
وأوضح مراسل وكالة أنباء أراكان أن جنود جيش أراكان المتمركزين في معسكرات “تشونغوا” بمحازاة حدود ميانمار مع بنغلادش بدأوا الأسبوع الماضي في منع الروهينجا في قرى “ماونغ ني” و”تشينافاتي” و”فيزي” من الصيد بشكل كامل في جانب ميانمار من نهر “ناف” وأيضاً في مزارع الأسماك المملوكة لهم بجزر النهر أو بالقرب منه.
وقال أحد سكان قرية “ماونغ ني” لوكالة أنباء أراكان إن سكان الروهينجا في المنطقة يعتمدون بشكل شبه كلي في غذائهم على صيد الأسماك في النهر، ما يخاطر بتعرضهم وأسرهم الآن إلى مجاعة شديدة.
كما أكد عدد من السكان المحليين أن أعداداً كبيرة من الأطفال تعاني بالفعل من سوء التغذية بسبب عدم توفر الأطعمة المختلفة والأسماك والخضروات بشكل ملائم.
وتابع المراسل أن السكان والصيادين طالبوا جيش أراكان مراراً السماح لهم بالصيد في المنطقة مجدداً إلا أنه تجاهل مطالباتهم المستمرة، مؤكداً أن تلك الخطوة تهددد الأمن الغذائي لما ستسببه من نقص في الغذاء في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.
ويواجه الروهينجا في المنطقة شبح الفقر والبطالة على نحو متزايد في ظل نقص الوظائف والموارد الخارجية، وبعيشون حالياً معتمدين بشكل شبه كلي على الصيد في مناطق تجمع الأسماك في نهر ناف، وهو النشاط المشروط بالحصول على تصريح من جيش أراكان مقابل الحصول على نصف صيدهم.
ويعاني صيادو الروهينجا من التضييق عليهم بشكل مستمر، وقد شهد أبريل الماضي اختفاء 6 صيادين خرجوا للصيد بعد الحصول على تصريح من حرس الحدود التابع لجيش أراكان، وتبين لاحقاً أنه تم احتجازهم من قبل وحدة الاستخبارات التابعة له زاعماً استقلال عمل وحداته عن بعضها البعص.
ويسيطر جيش أراكان على أكثر من 80% من مساحة ولاية أراكان بعدما أطلق حملة عسكرية في نوفمبر 2023 للسيطرة عليها، وتشمل انتهاكاته الأخرى بحق الروهينجا التهجير القسري ومصادرة الممتلكات وفرض الضرائب الباهظة، إضافةً إلى التجنيد القسري وفرض الإجراءات الأمنية المشددة.
