وكالة أنباء أراكان
بدأ جيش أراكان الانفصالي في إصدار وثائق تسجيل عائلية جديدة لمجتمعات الروهينجا في مدينة مونغدو بولاية أراكان غربي ميانمار، وذلك عقب عملية تحقق سكاني تشبه إلى حد كبير الإجراءات السابقة التي فرضها جيش ميانمار.
وأفادت تقارير من قرية “مينغالار غي”، وفقا لشبكة “روهينجا خبر”، بأن السلطات المحلية تطلب حالياً مبلغ 5,000 كيات مقابل كل وثيقة، كرسوم “وجبة” لعناصر جيش أراكان، وأن هناك أكثر من 600 عائلة في القرية بانتظار استلام وثائقهم.
وانطلقت هذه العملية في 13 يناير 2025، حيث تشمل تصوير السكان وتسجيل تفاصيل العائلات، وتُجرى عملية التحقق ذاتها أيضاً في مخيم “هلا فوي خاينغ” ومناطق أخرى حيث يعيش الروهينجا، بمن فيهم النازحون داخلياً.
ويعتمد جيش أراكان في هذه الفحوصات على السجلات السابقة لجيش ميانمار، مع التقاط صور جديدة وإصدار وثائق تسجيل عائلية مختومة من قبل جيش أراكان.
وتحدث أحد سكان الروهينجا الذين خضعوا لهذه العملية، قائلاً: “خلال الفحص، يجب أن تقف العائلات في طابور وتصوير كل فرد، حتى النساء لم يُسمح لهن بارتداء البرقع أثناء التصوير، وبمجرد انتهاء العملية، يصدر جيش أراكان وثائق تسجيل جديدة تحمل ختمه الرسمي”.
وتعد أحد القضايا الرئيسية في هذه الوثائق الجديدة هو تصنيف الهوية العرقية، حيث اختار جيش أراكان عدم الإشارة إلى السكان على أنهم “روهينجا” أو “بنغالي”، وبدلاً من ذلك صنّفهم على أنهم “مسلمون”.
وبرر مسؤول في جيش أراكان هذا القرار بقوله: “إذا كتبنا روهينجا، فلن يقبلنا مجتمع الأراكان وإذا كتبنا بنغالي فلن يقبلنا مجتمع الروهينجا، فقد اخترنا كتابة مسلم كحل وسط”.
ويخشى نشطاء الروهينجا وأفراد المجتمع من أن يكون هذا التصنيف محاولة جديدة لمحو هويتهم وحرمانهم من الاعتراف القانوني.
وأثارت عملية التحقق السكاني التي يجريها جيش أراكان قلقاً واسعاً بشأن نواياه الحقيقية، حيث يعتقد العديد من الروهينجا أن الهدف الأساسي ليس الحماية بل المراقبة والتقييد والسيطرة.
وحذر ناشط روهنجي قائلاً: “هذه العملية ليست جديدة، بل هي أسلوب طويل الأمد للسيطرة تم استخدامه ضد الروهينجا منذ 1992، إنها تتيح للسلطات مراقبة مجتمعنا وتقييدنا تحت غطاء إدارة السكان”.
وكان جيش أراكان قد فرض حظراً صارماً على سكان الروهينجا في مدينة “كياوكتاو” بولاية أراكان غربي ميانمار، يمنعهم من التعريف بأنفسهم كـ”روهينجا”، مهدداً بعواقب وخيمة للمخالفين.
ويسيطر جيش أراكان على معظم أنحاء ولاية أراكان بينها 3 مدن رئيسية للروهينجا تخضع لسيطرته بالكامل هي “مونغدو” و”بوثيدونغ” و”راثيدونغ”، ويتعرض سكانها للعديد من الانتهاكات منها طرد الآلاف منهم من منازلهم وحرق أعداد أخرى، واستبعادهم من عملية إعادة السكان النازحين إلى منازلهم في مدينة “مونغدو”.
وفرض جيش أراكان ضرائب باهظة على متاجر الروهينجا والماشية والدواجن وصادر المحاصيل واستولى على مركبات السكان وفرض رسوم عليها مقابل إعادتها، كما فرض قيوداً صارمة وعمليات حصر أمني باستخدام الصور العائلية، إضافة إلى ضافة إلى محاولات التجنيد القسري للروهينجا في صفوفه.
