وكالة أنباء أراكان
فرض جيش أراكان حظراً صارماً على سكان الروهينجا في مدينة “كياوكتاو” بولاية أراكان غربي ميانمار، يمنعهم من التعريف بأنفسهم كـ”روهينجا”، مهدداً بعواقب وخيمة للمخالفين.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع عُقد في 26 فبراير الماضي، حيث أعلنت قيادة جيش أراكان أن استخدام مصطلح “روهينجا” سيؤدي إلى عقوبات قاسية، كما أمرت السكان المحليين من الروهينجا بالإبلاغ عن أي غرباء يدخلون قراهم.
وبحسب أحد المشاركين في الاجتماع، قال القائد العام لجيش أراكان (الانفصالي) “توان مرات ناينغ” إن أي شخص يستخدم كلمة “روهينجا” سيتم تصنيفه كإرهابي تابع لمنظمة “جيش تحرير الروهينجا في أراكان” (ARSA) في مونغدو، وسيواجه أقصى العقوبات، ما أدى إلى حالة من الذعر بين مجتمع الروهينجا الذين يواجهون بالفعل قيوداً مشددة تحت حكم جيش أراكان.
كما أعرب أحد السكان الروهينجا، الذين حضروا الاجتماع أيضاً، عن قلقه العميق بشأن هذا الحظر الجديد، قائلاً: “نحن نحاول بالكاد البقاء على قيد الحياة، والآن يريدون حتى أن يسلبوا اسمنا”.
ووصف ناشط من الروهينجا هذا الإجراء بأنه جزء من استراتيجية مستمرة لإسكات ومحو المجتمع، مضيفاً: “أولاً طردونا من منازلنا، والآن يريدون محو اسمنا، هذه خطوة أخرى للتأكد من أننا لن نكون جزءاً من تاريخ ميانمار أبداً”.
ويرى مراقبون أن هذه القيود ستمنع الروهينجا من الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو السعي لتحقيق العدالة عن الجرائم السابقة أو المطالبة بحقوقهم المشروعة في ميانمار.
وخلال الفترة بين مارس وأغسطس 2024، قُتل ما لا يقل عن 2500 من الروهينجا، وأُجبر 40,000 آخرون على الفرار من ميانمار، وفقاً للناشط الروهنجي “ناي سان لوين”، المؤسس المشارك لتحالف الروهينجا الأحرار (RFC).
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مراراً من أي إجراءات تستهدف قمع هوية الروهينجا والحد من حقوقهم، لكن مع تصاعد التوترات تحت حكم جيش أراكان، ويخشى الكثيرون أن يواجه الروهينجا في “كياوكتاو” ومناطق أخرى من أراكان اضطهاداً أكبر في المستقبل.
ويسيطر جيش أراكان على معظم أنحاء ولاية أراكان بينها 3 مدن رئيسية للروهينجا تخضع لسيطرته بالكامل هي “مونغدو” و”بوثيدونغ” و”راثيدونغ”، ويتعرض سكانها للعديد من الانتهاكات منها طرد الآلاف منهم من منازلهم وحرق أعداد أخرى، واستبعادهم من عملية إعادة السكان النازحين إلى منازلهم في مدينة “مونغدو” بعد إتمام سيطرته عليها في 8 من ديسمبر الماضي.
وفرض جيش أراكان ضرائب باهظة على متاجر الروهينجا والماشية والدواجن وصادر المحاصيل واستولى على مركبات السكان وفرض رسوم عليها مقابل إعادتها، كما فرض قيوداً صارمة وعمليات حصر أمني باستخدام الصور العائلية، إضافة إلى ضافة إلى محاولات التجنيد القسري للروهينجا في صفوفه، وإجبار قادة الروهينجا على التعاون الاستخباراتي معه.
وكان جيش أراكان قد أطلق حملة عسكرية في نوفمبر من عام 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وتمكن بالفعل من السيطرة على مساحات واسعة كنتيجة للصراع الذي طالت نيرانه الروهينجا حيث تعرضوا للعنف والتهجير القسري والاضطهاد والتجنيد القسري من كلا الجانبين.
