وكالة أنباء أراكان | خاص
أكد سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة جيش أراكان (الانفصالي) بولاية أراكان غربي ميانمار من معاناتهم من نقص حاد في الأوراق المالية القابلة للصرف، ما أثر بشكل كبير على قدرتهم الشرائية، فيما تنتشر الأوراق المالية المزيفة.
وقالت سيدة في مدينة “بوثيدونغ”، لوكالة أنباء أراكان، إن معظم الأوراق المالية بها تلف وتمزقات وبات التجار يرفضون قبولها منهم، فيما لا تتوفر أوراق مالية جديدة بسبب إغلاق البنوك.
وأضافت “عندما نحاول الشراء بأوراق مالية قديمة أو بها تمزق بسيط يرفض التجار قبولها حتى إن كانت الأرقام بها واضحة، وأعود أحياناً لمنزلي خالية الوفاض لأنني لم أتمكن من شراء أي شيء بما أملك من أموال رفض التجار قبولها”.
وبسبب أزمة الأوراق المالية القديمة بات السكان يخسرون قرابة 30% من قيمة أموالهم مقابل التمكن من إنفاقها، فقد انتشر من يشترون الأوراق المالية البالية جزئياً بأقل من قيمتها، وأوضح السكان أنهم يضطرون لبيع ورقة قيمتها ألف كيات ميانماري مقابل 700 كيات، وينطبق الأمر على كافة الفئات الأخرى بالنسبة ذاتها.
وقالت امرأة ممن يشترون الأوراق النقدية، لوكالة أنباء أراكان، إنها تواجه صعوبات منها خسارة أكثر من 10 آلاف كيات عند تبديل ورقة مالية قيمتها 100 ألف كيات، كما توجد أحياناً أوراق نقدية مزيفة من فئة، أو أوراق ممزقة لا يتطابق نصفاها لذا لا يمكن استخدامها ولا تقبلها البنوك.
وأضافت “أكبر الخسائر تأتي من الأوراق النقدية المزيفة، أحياناً أعثر على أربع أو خمس أوراق نقدية مزيفة على الأقل من فئة 5 آلاف أو 10 آلاف كيات”.
ووفق المصادر، توجد مجموعة كبيرة قائمة على شراء الأوراق المالية الممزقة في مدينة “مونغدو” أيضاً، فيما تقوم مجموعات صغيرة على شراء الأوراق المالية من قرى أخرى وتعيد بيعها لتلك الجماعة.
وتقع معظم أنحاء ولاية أراكان تحت سيطرة جيش أراكان الذي أطلق حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 ضد جيش ميانمار، وقد وقع الروهينجا بين رحى الصراع الذي طالهم بالعنف والتهجير والتجنيد القسري.
