وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
وثائق بحثية جديدة عن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات التايلاندية، هذه السلطات التي يجب أن تتخذ إجراءات ضد المخيمات في جنوب البلاد التي تستخدم لتهريب الروهنجيا وأن تعاقب المسؤولين الضالعين في هذا الفعل المشين.
فمع تحسن الأحوال الجوية، وزيادة أعداد الروهنجيا، وهم أقلية مسلمة حُرم أفرادها من المواطنة في بورما، يبحر هؤلاء إلى تايلند في قوارب متهالكة في أغلب الاحيان، وقد شمل ذلك العديد من الأطفال، وكثير منهم غير مصحوبين بالوالدين.
وقالت أليس فارمر، الباحثة في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش : “أطفال الروهنجيا يحتاجون إلى بيئات آمنة بعد فرارهم من العنف في بورما وصدمة الرحلات الصعبة، ومع ذلك تقوم تايلاند بحجز العديد من الذين يصلون إلى شواطئها، مما يجعلهم عرضة للاتجار ولمزيد من الانتهاكات.”
ووفقا للتقرير WNN، فقد مر الآلاف من الروهنجيا في واحد من ثلاثة على الأقل على “معسكرات الاتجار” في جنوب تايلاند، حيث يحتجز البعض للحصول على فدية أو يتم بيعهم لقوارب الصيد والمزارع ليعملوا كعمال ، وذلك وفقا لرويترز وتقارير إعلامية أخرى في ديسمبر كانون الأول عام 2013.
وتزعم التقارير أن مسؤولي الهجرة التايلانديين تعاونوا مع المتاجرين من خلال نقل الروهنجيا الذين احتجزوا في تايلاند إلى عهدة المهربين.
وأكد مسؤول شرطة رفيع المستوى للصحافيين وجود المخيمات واعترف أن هناك سياسة غير رسمية تسمى “الخيار الثاني”، والتي تعتمد على شبكات التهريب لطرد المهاجرين الروهنجيا، بمن فيهم طالبو اللجوء، من تايلاند.
ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في التقارير التي تفيد أن مسؤولي الهجرة التايلاندية ينقلون اللاجئين من بورما إلى حلقات الاتجار بالبشر.
لا يوجد لدى تايلاند قانون اللاجئين، وهي لا تسمح للروهنجيا بتسجيل طلبات لجوء أو لطلب الحماية كلاجئين.
وعومل المهاجرون الروهنجيا الذين سمحت لهم تايلاند بدخول البلاد في عام 2013 والذين بلغ عددهم حوالي 2،055 عوملوا “كمهاجرين غير شرعيين” ولم يحصلوا على الحماية كلاجئين بموجب القانون الدولي.
وقد فصلت الحكومة الأسر، وحجزت الرجال الكبار وبعض الأطفال الذكور، بما في ذلك الأولاد غير المصحوبين من ذويهم، في مراكز احتجاز المهاجرين، واعتقلت آخرين، معظمهم من النساء والأطفال الأصغر سنا، في ملاجئ مغلقة التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري.
