“هيومن رايتس ووتش” تدعو لفرض عقوبات على ميانمار بسبب أزمة الروهنغيا

^{وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات}

^{حثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على فرض عقوبات جديدة على الجيش الميانماري وحظر تصدير السلاح إلى البلد الجنوب آسيوي، على خلفية ما وصفته الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بحملة تطهير عرقي دفعت أكثر من 410 شخص من مسلمي الروهنغيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة.}

^{دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى فرض عقوبات وحظر على السلاح ضد جيش ميانمار ردا على هجوم دفع 410 آلاف من مسلمي الروهنغيا إلى الفرار إلى بنغلاديش هروبا مما وصفته الأمم المتحدة بتطهير عرقي.}

^{ويقول مراقبون حقوقيون والروهنغيا الفارون إن قوات الأمن في ميانمار وأفراد لجان شعبية من البوذيين الراخين ردوا بما وصفوه بحملة عنف وإشعال حرائق استهدفت طرد السكان المسلمين.}

^{وترفض ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية ذلك وتقول إن قوات الأمن تقوم بعمليات تطهير ضد مسلحي “جيش إنقاذ الروهنغيا أراكان” الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت في آب/أغسطس وغارات مماثلة أصغر في تشرين الأول/أكتوبر.}

^{وقالت جماعة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات ميانمار تجاهلها.}

^{وقالت في بيان “يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة الميانمارية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها”.}

^{ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومات المعنية إلى “فرض حظر على السفر وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة الميانمارية”. وواجهت أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وابلا من الانتقادات من الخارج لعدم وقفها العنف.}

^{ومن المقرر أن توجه سان سو تشي أول كلمة إلى الشعب بشأن هذه الأزمة يوم الثلاثاء.}

^{ودعت الولايات المتحدة إلى حماية المدنيين، ومن المقرر أن يزور باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بورما هذا الأسبوع.}

^{وسيتوجه ميرفي إلى مدينة سيتوي (أكياب) عاصمة ولاية أراكان للاجتماع مع مسؤولي الحكومة وممثلي الطوائف المختلفة بما في ذلك الروهنغيا، ولكنه لا ينوي التوجه إلى منطقة الصراع في ولاية أراكان الشمالية.}