وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
شككت منظمة العفو الدولية في قدرة الحكومة الجديدة في ميانمار على مواجهة تحديات حقوق الإنسان التي تعاني منها البلاد لاسيما في ظل وجود أقلية الروهنغيا من دون حقوق أساسية.
وقالت المنظمة في تقرير جديد لها اليوم الثلاثاء إنه لا ينبغي أن ينظر إلى الانتخابات الأخيرة في ميانمار بوصفها علامة على أنها تقدمت في مجال حقوق الانسان، وأضافت ” في بداية أبريل 2016، ستواجه حكومة ميانمار الجديدة مجموعة واسعة من تحديات حقوق الإنسان ومن غير الواضح في هذه المرحلة قدرتها على التصدي لها”.
وشددت المنظمة على أن ميانمار ما زالت بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات التي تواجهها لمعالجة التمييز ضد العرقيات والأقليات الدينية لاسيما أقلية الروهنغيا وغيرهم من المسلمين والقضاء على نفوذ الجماعات المتطرفة من البوذيين الذين يعززون خطاب الكراهية.
وحذرت المنظمة من تدهور الحالة الإنسانية والحقوقية في ولاية أراكان بعد قرار الرئيس المنتهية ولايته ثين سين العام الماضي بإلغاء جميع بطاقات التسجيل المؤقتة والتي تسمى بالبطاقات البيضاء التي كانت لدى أقلية الروهنغيا المسلمة ومنعوا بسبب ذلك من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقد تبنت ميانمار أربعة قوانين تمييزية تهدف إلى “حماية العرق والدين” بحسب قول جماعات بوذية متطرفة كانت هي في الأصل من رفعت المقترح إلى الحكومة، وتنص هذه القوانين على منع التحول الديني وفرض قانون زواج خاص بالمرأة البوذية يمنعها من الزواج برجل من ديانة أخرى إضافة إلى قانون تحديد النسل وغير ذلك.
