وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
دعت منظمتان دوليتان لحقوق الإنسان يوم أمس الاثنين الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تجديد العقوبات على ميانمار في ضوء الانتهاكات المستمرة ضد الأقليات هناك.
وأصدرت منظمة “Fortify Right” ومقرها بانكوك ومنظمة “United to End Genocide” ومقرها واشنطن بيانا صحفيا مشتركا وقال توم اندروز، عضو الكونجرس الأمريكي السابق ورئيس منظمة “United to End Genocide”: ” في حين أن الولايات المتحدة تمضي في تطبيع علاقاتها مع ميانمار فإن الجرائم الدولية ضد الأقليات لا تزال قائمة والجيش يحافظ على قوة سياسية كبيرة” .
ووجهت المنظمتان في تقرير مكون من 34 صفحة تحت عنوان “دعم حقوق الإنسان في ميانمار: لماذا يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على العقوبات الحالية ضد السلطة ” الدعوة إلى رصد اهتمام خاص للاضطهاد المستمر ضد الأقليات العرقية والدينية في ميانمار، معتبرا أن أكثر من 140،000 من الروهنغيا وغيرهم من المسلمين لا يزالون محصورين في أكثر من 40 معسكرا من معسكرات الاعتقال في ولاية أراكان في حين أن مليون مسلم آخر في البلاد يواجهون قيودا شديدة، لا سيما على حرية التنقل.
وأعرب التقرير الذي استند على 43 مقابلة مع شهود العيان والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان ومع مسؤولين من الأمم المتحدة عن قلقه إزاء استمرار الاعتداء والتعذيب وقتل المدنيين في النزاعات ومن قبل جيش ميانمار.
وقال ماثيو سميث، المدير التنفيذي لمنظمة”Fortify Right” :” تريد المنظمتان أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على ميانمار لمدة عام آخر على الأقل كإجراء سريع لمنع التراجع عن الإصلاحات”
وأضاف :” لا ينبغي أن يستفيد منتهكو حقوق الإنسان من تحسين العلاقات الثنائية “.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت في فرض العقوبات على ميانمار في عام 1997، عندما كانت دولة منبوذة تحت سلطة الجيش ثم في عام 2011 استعادت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع ميانمار، بعد أن جاءت حكومة شبه مدنية وخففت العقوبات الاقتصادية الواسعة .
