مسؤولة أممية تدعو ميانمار لإجراءات فورية لوقف تزايد الانتهاكات ضد مسلمي أراكان

وكالة أنباء أراكان ANA | الأناضول

دعت “يانغهي لي”، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، حكومة نايبيداو، إلى اتخاذ إجراءات فورية إزاء ارتفاع نسبة انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي ولاية أراكان غربي البلاد.
وأضافت “لي”، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، يوم أمس الجمعة، أن “المسلمين في أراكان (الروهنغيا) يتعرضون لانتهاكات إنسانية واسعة النطاق”.
وشددت على “ضرورة اتخاذ حكومة ميانمار إجراءات عاجلة وفورية إزاء الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة”.
ولفتت المقررة الأممية، أن حجم الانتهاكات المرتكبة ضد المسلمين في أراكان، وخصوصًا خلال الأسابيع الستة المنصرمة قد تصاعدت، مشيرة أن حكومة ميانمار “تعمل على عزل وتجريد مسلمي أراكان”.
وأشارت أن القوات الحكومية في ميانمار، تشن هجمات عسكرية ضد المسلمين مستخدمة الوحدات البرية والطائرات المروحية.
وأضافت أن “التقارير الواردة من المجتمعات الإسلامية الأخرى (لم تسمها) في المنطقة، تشير إلى تعرض مسلمي الروهنغيا لانتهاكات جسيمة، مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتدمير المساجد والمنازل، والإعدام خارج نطاق القضاء، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.
وتابعت “ليس لدي علم بأي جهود بذلتها الحكومة (ميانمار) لوقف انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، حملة اعتقالات واسعة في صفوف السكان، وملاحقات أمنية.
وجاءت حملة الجيش، عقب هجوم نفذه مسلحون، مستهدفين 3 مراكز شرطة في بلدتي “منغدو”، و”ياثاي تايونغ” في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر.
وتشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة “مجاهدين أكا مول”، التي حملتها رئاسة ميانمار مسؤولية الهجوم.
وأمس الأول الأربعاء، قال ناشط حقوقي، في منظمة “روهنغيا أراكان الوطنية” (غير حكومية)، إن قتلى الروهنغيا في الإقليم، تجاوز 150، منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في أكبر موجة عنف منذ تلك التي وقعت عام 2012″.
وأعربت الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، عن قلقها إزاء تقارير أفادت بمقتل 28 من مسلمي الروهنغيا، في غارات نفذها الجيش على قرى في إقليم أراكان.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا، في مخيمات بولاية “أراكان”، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.
وتعتبر الحكومة، مسلمي الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش”، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
ويُعرّف “المركز الروهنغي العالمي” على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم “عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق”.
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهنغيا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر. –