وكالة أنباء أراكان ANA | الأناضول
حثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، حكومة ميانمار المدنية الجديدة على إلغاء أو تعديل قوانين قمع حرية التعبير الصارمة، التي صدرت في عهد الحقبة السابقة للمجلس العسكري.
وقال مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش ( منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك) براد آدامز، في بيان اليوم الأربعاء، “من الأهمية بمكان نسف البنية التحتية القانونية، التي تجرم الخطاب السلمي والتجمع، وصولًا لنظام قضائي جديد لا يستهدف المعتقلين السياسيين مجددًا”.
كما أشاد آدامز في الوقت نفسه، بجهود الحكومة الجديدة بقيادة مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي (الحاصلة على جائزة نوبل للسلام)، للإفراج عن المئات من معتقلي الاحتجاجات، وذلك بعد فترة وجيزة من توليها السلطة أواخر مارس/ آذار.
ووثّق تقرير صدر حديثًا عن المنظمة، في 113 صفحة، بعنوان “بإمكانهم اعتقالك في أي وقت: تجريم التعبير السلمي في ميانمار”، “استخدام وإساءة استخدام مجموعة من القوانين الفضفاضة، وغامضة الصياغة، لتجريم التعبير السلمي، بما فيها النقاشات حول المصلحة العامة”.
واستند التقرير إلى تحليل متعمق لأحكام قانون العقوبات في البلاد، وكذلك لقوانين مثل “التجمع السلمي، والمواكب السلمية”، و”الاتصالات”، و”وسائل الإعلام الإخبارية”، مقدمًا توصيات مفصلة لإصلاحات تشريعية محددة.
في الاتجاه نفسه، حثّ الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، حكومة ميانمار الجديدة على اغتنام “الفرصة التاريخية” الحالية، المتمثلة في كونها أول حكومة مدنية في البلاد منذ 54 عاماً، من أجل تحقيق السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية.
وفاز حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية، بقيادة سوتشي، بـ 390 مقعدًا في برلمان ميانمار البالغ عدد مقاعده 664، في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. –
