الاتحاد الأوروبي يؤيد توصيات تقرير كوفي أنان حول الروهنغيا في ميانمار

^{وكالة أنباء أراكان ANA | كونا}

^{أعرب الاتحاد الأوروبي يوم أمس السبت عن تأييده للتوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة الاستشارية بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان حول وضع أقلية الروهنغيا المسلمة المضطهدة في إقليم أراكان في ميانمار.
وقالت متحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يؤيد التوصيات الواردة في تقرير اللجنة وتنفيذها بأقصى سرعة من جانب حكومة ميانمار”.
وأضافت أن التوصيات تجدد دعوات الاتحاد الأوروبي السابقة حول ضرورة معالجة أسباب المشكلة ومن بينها القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز.
وكانت مستشارة الدولة في ميانمار والزعيمة السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي قد أمرت بتشكيل لجنة استشارية في أغسطس الماضي بقيادة انان لتساعد في إنهاء الصراعات العرقية والدينية التي طال مداها غربي ميانمار.
وأورد تقرير اللجنة الصادر الخميس الماضي 30 توصية من بينها الدعوة إلى فتح تحقيق مستقل وحيادي حول الاتهامات بارتكاب جرائم في إقليم أراكان منذ التاسع من أكتوبر الماضي.
كما شدد التقرير على ضرورة تقديم المحرضين على تلك الجرائم إلى العدالة.
وكانت مقررة الامم المتحدة المعنية بأوضاع حقوق الانسان في ميانمار يانغهي لي قد طالبت خلال استعراض تقريرها الثالث أمام الدورة ال34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار الاثنين الماضي بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في أعمال القتل والانتهاكات الخطيرة بحق مسلمي الروهنغيا.
وأضافت يانغهي لي أنه “من حق الضحايا بل وجميع سكان ميانمار معرفة الحقيقة حول المتسببين في تلك الانتهاكات ومحاسبتهم”.
ودعت أيضا إلى التحقيق بشكل عاجل في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الجيش في ميانمار بحق المسلمين بخاصة “أعمال الذبح وإطلاق النار العشوائي وحرق المسلمين أحياء ومقيدين داخل منازلهم واستهداف الأطفال عمدا والاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي”.
وشنت قوات الأمن في ميانمار حملة في شمال الولاية على الحدود مع بنغلاديش في أكتوبر الماضي بعد مقتل تسعة من الشرطة في هجمات على نقاط حدودية ألقت الحكومة باللوم فيها على أفراد من الروهنغيا.
وقتل ما لا يقل عن 86 شخصا وفر نحو 66 ألفا إلى بنغلاديش منذ ذلك الحين هربا من الانتهاكات التي
تمارسها قوات ميانمار من بينها الإعدام دون محاكمة والاغتصاب حسب تصريحات للاجئين والمقيمين داخل المخيمات وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وتنفي حكومة ميانمار تلك الاتهامات مؤكدة أن العديد من التقارير عن العنف والقتل ضد الروهنغيا “مختلقة” كما تصر على أن الصراع في ولاية (أراكان) شأن داخلي.}