وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
تعتزم حكومة ميانمار جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية على المدى السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بما شهدته البلاد في عهد الحكومة السابقة، حيث زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، بنحو 28 مليار دولار، خلال الخمس سنوات، التي تولى فيها الرئيس الأسبق «ثين سين» مقاليد الحكم، بينما عزز النمو الاقتصادي السريع بمعدل سنوي 8 % هذا العام 2016.
وقال وزير مالية ميانمار «كياو وين»: إن الحكومة الجديدة، التي تقلدت الحكم في نهاية شهر مارس الماضي، تخطط لجذب المزيد من المال، عبر إدخال مزيد من التغييرات، التي من شأنها تسهيل عملية شراء الأراضي على المستثمرين الأجانب.
وأشار الوزير، إلى أن معظم الاستثمارات السابقة تركزت في الغاز الطبيعي وغيرها من مشاريع التنموية الخاصة بالموارد، مضيفا أن الحكومة تسعى لتحقيق مزيد من التوازن بين الصناعات، وستبذل جهودا إضافية لسحب الأموال وتوجيهها للقطاعات الزراعية والصناعات التحويلية.
وتعتبر اليابان الشريك الأهم لميانمار، فالبلدين يتمتعان بتاريخ طويل من الصداقة والتفاهم، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة «نيكاي» اليابانية عن «كياو وين»، الذي أعرب أيضا عن أمله بقيام الشركات اليابانية، بتزويد عمال ميانمار بتدريبات وتكنولوجيا متقدمة من شأنها مساعدة الحكومة في تحقيق هدفها الرئيسي، المتمثل في إيجاد فرص عمل جديدة.
وأكد «كياو وين» أهمية البورصة الجديدة كوسيلة لضخ الفائض النقدي، الذي تتمتع به البلاد إلى الشركات، مشيرا إلى أنه سيتم منح المستثمرين المتواجدين، خارج حدود البلاد حق الوصول إلى عمليات تداول الأوراق المالية خلال العام المقبل.. كما عينت ميانمار ثلاث مناطق اقتصادية خاصة، تمكن الشركات الأجنبية من العمل في ظل المعاملة الضريبية التفضيلية، فضلا عن عدة مزايا أخرى.
