حذرت مجموعة من الصحفيين مقرها نيويورك اليوم السبت من أن قانون تنظيم وسائل الإعلام فى ميانمار يهدد بتقويض الحريات المكتسبة حديثا بعد إجراء العديد من الإصلاحات فى البلاد.
وقال شون كريسبن، ممثل جنوب شرق آسيا فى لجنة حماية الصحفيين "إذا تم تمريره فى شكله الراهن، فإن مشروع القانون سيستبدل نظام الرقابة القديم فى بورما (ميانمار) بقانون قمعى جديد".
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن مشروع القانون يقترح حظر تقديم التقارير عن مواضيع مثل انتقاد دستور عام 2008 الذى صاغه المجلس العسكرية، ويحظر نشر أى أخبار يمكن أن "تخل بسيادة القانون " أو " تحرض على الاضطرابات" أو "تخالف الدستور وغيره من القوانين القائمة".
وسيتم فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على أصحاب الإصدارات التى لا تسجل نفسها لدى الحكومة.
وأضاف كريسبن أن "حظر موضوعات إخبارية وتقنين سجن الصحفيين يتعارض تماما مع ضمانات حرية الصحافة التى تعهدت السلطات بأن يعززها القانون الجديد".
يذكر أن البرلمان يخضع لهيمنة حزب اتحاد التضامن والتنمية الموالى للجيش كما أن 25 % من نواب البرلمان عينهم الجيش.
بانكوك (د ب أ)
