أعلنت ماليزيا فتح تحقيق عاجل مع ميانمار بشأن تقارير متعلقة باحتجاز نحو 300 مواطن أُعيدوا مؤخرا إلى يانغون، مطالبة بالوفاء بتعهداتها الرسمية لضمان سلامة العائدين وعدم التمييز ضدهم.
وقال وزير خارجية ماليزيا، داتوك سيري محمد حسن، أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن القائم بالأعمال الماليزي في ميانمار كُلّف بالتحقيق في هذه التقارير وتقديم “تحديث عاجل”.
وشدد على أنه في حال صحة احتجازهم، فستطالب ماليزيا سلطات ميانمار بالتفاصيل، وضمان عدم التمييز ضد العائدين، حسب ما ذكرت وسائل إعلام ماليزية.
وأوضح محمد حسن أن مواطني ميانمار أُعيدوا “طوعا” بعد توقيعهم على وثائق تؤكد رغبتهم بالعودة، لافتا إلى أن سلطات ميانمار قدمت “كفالات رسمية” لماليزيا تضمن سلامتهم.
هذا وقد بدأت ماليزيا نهاية سبتمبر الماضي، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تستهدف إعادة 5,000 ميانماري.
وشملت هذه المرحلة نقل 1,476 موقوفا على متن ثلاث سفن تابعة للبحرية الميانمارية، دون أن تضم هذه الدفعة أي أفراد من الروهينجا.
كما أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا عن قلقها البالغ إزاء عمليات الإعادة، موضحة أنها حرمت من الوصول إلى المحتجزين في مراكز الهجرة قبل مغادرتهم.
وتأتي هذه التطورات لتجدد المخاوف بشأن احتمال إدراج لاجئي الروهينجا ضمن المراحل القادمة للخطة، في وقت تشهد فيه ولاية أراكان تصاعدا حادا في المواجهات المسلحة بين الجيش الميانماري و”جيش أراكان البوذي”.
وتستضيف ماليزيا نحو 200 ألف مواطن من ميانمار، يشكل أبناء الروهينجا الكتلة الأكبر بينهم بواقع 126 ألف لاجئ يتوزعون على عدة تجمعات سكانية ومراكز إيواء داخل البلاد.
