وكالة أنباء أراكان ANA | البيان
كان الطريق طويلاً وشاقاً، لكن أونغ سان سو كاي ستتولى، أخيراً، دورها كزعيمة مدنية على رأس الدولة في ميانمار.
فقد وافق المجلس الأدنى في البرلمان على استحداث منصب «مستشارة دولة» الذي يشكل بالنسبة لها طريقة لقيادة البلاد بشكل فعال من خارج موقع الرئاسة. ولم يتبق إلا توقيع رئيس ميانمار الجديد هتين كياو، الحليف المقرب منها، والذي اختارته سان سو كاي لتولي منصب الرئاسة.
ويكمن التحدي أمامها الآن في قيادة إصلاحات دستورية وقانونية لضمان تحول ميانمار نحو الديمقراطية. ومن بين هذه الإصلاحات إلغاء البند الدستوري التي يمنعها من أن تصبح رئيسة للبلاد.
وهناك قضية يمكن أن تتعامل معها الحكومة الجديدة على وجه السرعة، وهي معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، بما في ذلك الانتهاكات لحقوق مسلمي الروهنغيا.
وحض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ميانمار، يانغي لي، أخيراً، الحكومة الجديدة على اتخاذ سلسلة إصلاحات في غضون الأيام المئة الأولى، بما في ذلك إلغاء قانون 1982 الذي يمنع إعطاء الجنسية للروهنغيا وغيرهم، وإلغاء القوانين التي كانت تستخدم لقمع المعارضة.
