وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
بعد نحو 20 عاما من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة على ميانمار، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا رفع العقوبات الاقتصادية عن ميانمار جزئيا، بهدف دعم الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية في هذا البلد، وتحفيز التبادلات التجارية بين البلدين، وذلك مع إبقاء الولايات المتحدة على قيود تجارية واستثمارية في عدة مجالات رئيسية على ميانمار.
حيال ذلك، عبرت الأوساط المختلفة داخل ميانمار عن آمالها في رفع الدول الغربية جميع العقوبات الاقتصادية عن بلادهم، وزيادة الاستثمارات لتنمية اقتصاد البلاد.
سمحت الولايات المتحدة بعد رفع العقوبات الاقتصادية للأمريكيين المقيمين في ميانمار بمزاولة بعض الأنشطة التجارية، وشطبت 7 شركات ميانمارية مملوكة للدولة، و3 بنوك ميانمارية مملوكة للدولة من لائحة العقوبات.
كما رفعت الولايات المتحدة مستوى استثمارها في ميانمار الذي يتم تسجيله في وزارة الخارجية الأمريكية من 500 ألف دولار إلى 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدام البضائع الأمريكية للموانئ والمطارات الميانمارية.
غير أن الأوساط الداخلية الميانمارية لا ترى فوائد ملحوظة من إعلان الولايات المتحدة هذا من ناحية جذب الاستثمارات الغربية، وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التطلع إلى رفع العقوبات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.
د. كخين ماونغ نيو، خبير اقتصادي ميانماري:” نتطلع إلى رفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل. إن ميانمار تجري تبادلات تجارية رئيسية مع الدول الآسيوية، أما الاستثمارات الأمريكية والأوروبية في ميانمار فقليلة جدا. مثلا، نسبة الاستثمارات الأمريكية من الاستثمارات الأجنبية في ميانمار أقل من 1%. إذا تم رفع العقوبات بشكل كامل، فسيدخل المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى ميانمار، مما يتيح للشعب الميانماري مزيدا من الفرص والخيارات.”
فرضت العقوبات الأمريكية على ميانمار عام 1997، مما ألحق خسائر فادحة في التنمية الاقتصادية المحلية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ما زالت تفرض عقوبات صارمة على العديد من المجالات الهامة بميانمار، لكن السكان المحليين هم الأكثر تضررا في ميانمار.
د. كخين ماونغ نيو، خبير اقتصادي ميانماري:” الآن، تسلمت الحكومة الجديدة السلطة، لكنها تخضع لمعظم العقوبات الاقتصادية تحت ذريعة حقوق الإنسان، ولن نوافق على هذه التصرفات.”
