وكالة أنباء أراكان ANA:
وقعت السلطات البورمية مؤخرا عقودا إنشائية وخدمية في ولاية أراكان مع كل من الهند والصين لتنفيذ مشاريع نفطية ومائية، في ظل ممانعة واحتجاجات أهلية في ولاية أراكان من عدم انعكاس أثر هذه المشاريع على المستوى المحلي.
وقد ذكرت صحيفة “ميزيما” يوم أمس الثلاثاء أن الهند استكملت إعادة بناء ميناء مدينة أكياب (سيتوي) عاصمة ولاية أراكان ومرافقها النهرية المرتبطة بها كجزء من مشروع نقل البضائع واستقبالها، كما أعلنت الصحيفة في 28 من يناير كانون الثاني عن افتتاح خط أنابيب نقل النفط من ساحل بورما إلى مقاطعة ليونان الصينية؛ لتكون بذلك أحدث صفقة تنويع مصادر استيراد الطاقة لبكين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تقديرات المشاريع :
ووفقا لمصادر الصحيفة فإن التقديرات الأولية لمشروع الميناء كان 3.5 مليار روبية لكنه من المتوقع أن يكون أعلى بنسبة 29 في المئة بما يقدر بـ 4.5 مليار روبية [72.8 مليون دولار] للتقلبات غير المتوقعة في سعر الصرف، بينما تقدر تكلفة اتفاقية بورما مع الصين بشأن النفط بقيمة 7.8 مليار دولار بما في ذلك صفقات لبناء محطات توليد القوة الكهربائية تعمل بالغاز الطبيعي للمساعدة في دعم حاجة بورما للحصول على الكهرباء.
ووفقا لما ذكرته شينخوا في تقارير 2014، فإن خط الأنابيب قادر على نقل 22 مليون طن من النفط الخام سنويا من جزيرة Madae البورمية إلى مقاطعة ليونان الصينية.
بورما محط آمال المستثمرين :
وتقول الصحيفة إن اهتمامات الهند ببورما تزايدت مؤخرا بعد دخول الصين بشكل قوي في صفقات تجارية جعلتها أكبر شريك استثماري مع بورما، وبصرف النظر عن التجارة والتبادل التجاري، فإن مشروع الميناء على حد قول الصحيفة له أهمية كبيرة في ضمان المصالح السياسية والعسكرية للهند لكونها ند الصين في المنطقة .
احتجاجات أهلية في بورما :
وعلى مر السنين جرت احتجاجات من قبل السكان المحليين على طول طريق خط الأنانيب وعلى المحطة الساحلية لاستيلاء الحكومة على الأراضي، وعدم وجود التعويضات، والمخاوف حول البيئة، إضافة إلى حظر الحكومة إبحار قوارب الصيد بالقرب من المحطة لمنع السكان المحليين من الاحتجاج أو محاولة منع وصول ناقلات النفط الصينية.
