وكالة أنباء أراكان ANA:
حث الرئيس ثين سين الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي إلى وقف تقديم تقارير سنوية عن حقوق الإنسان في بورما، مشيرا إلى علامات محتملة بالتراجع عن الإصلاحات التي نفذتها حكومته في حال استمر الاتحاد على نشر التقارير.
وقد صدر يوم الجمعة الماضي تقرير للأمم المتحدة، اعتبرت فيه مقررة الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في بورما، يانغي لي، اعتقال الصحفيين والنشطاء المحتجين في بورما أنه أمر مقلق، مشيرة أيضا إلى مزاعم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع العرقي والتمييز المنهجي ضد الروهنجيا المسلمين في ولاية أراكان التي تقع غرب البلاد.
وقال أونغ ميو مين، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير “ميانمار المساواة” ، عندما سئل من قبل صحيفة إيراوادي حول تصريحات الرئيس في ميلانو : إنه مازالت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في بورما تبعث على القلق.
وأضاف : بالمقارنة مع الحكومة العسكرية السابقة، هناك انخفاض طفيف في انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الحالات، وأنا لا أريد أن أنكر هذا، ولكن بالمقارنة مع المعايير الدولية، فهناك الكثير مما يجب عمله.
وقال النشطاء إن ثين سين قد يسعى إلى الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تأتي مع مراجعة دولية أقل في سجل حقوق الإنسان في بورما.
وأضافوا : “إذا اعترف المجتمع الدولي بتحسن في مجال حقوق الإنسان، فإن الحكومة سوف تحصل على المزيد من الاستثمار وتخفيض العقوبات الأخرى المتبقية ودعم مالي من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. “
وقد زارت “يانغي” بورما في الفترة من 17 حتى 26 يوليو تموز وعقدت اجتماعات في نايبيداو ورانغون، وسافرت إلى ماندالاي، وولايتي أراكان وكاشين وزارت السجناء السياسيين في أربع مدن.
وقال أونغ ميو مين إن أكثر انتهاكات حقوق الإنسان في بورما شيوعا واستمرارا هي الاحتجاز ومقاضاة المتظاهرين السلميين، حيث تم اتهام الكثير منهم باتهامات بموجب قانون الاجتماعات السلمية المثير للجدل، الأمر الذي يتطلب موافقة مسبقة من السلطات لتنظيم مظاهرة.
وذكر تقرير الأمم المتحدة ” لا ينبغي لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي أن تخضع للترخيص من قبل السلطات فإخطار مسبق يجب أن يكون كافياً.”
