وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
طرد حزب الديمقراطية و حقوق الإنسان أكثر من 1000 شخص من الذين يحملون بطاقة تعريف مؤقتة من أصحاب “البطاقة البيضاء” بسبب سحب الحكومة حقهم في التصويت وتمثيل الأحزاب .
وبحسب ما أدلى به رئيس الحزب يو كياو مين لصحيفة “ميزيما” في 17 من فبراير فقد قال مين إنه كان عليهم طرد أكثر من 1000 عضو من حاملي البطاقات البيضاء حسب القانون الجديد، وكانوا يحملون حق التصويت في الانتخابات العامة التي جرت عام 2010 وفي الانتخابات الفرعية لعام 2012.
وكان البرلمان البورمي قد وافق في سبتمبر أيلول 2014 على مشروع تعديل قانون تسجيل الأحزاب السياسية، بحيث لم يعد حاملو البطاقات البيضاء قادرين على أن الانضمام للأحزاب السياسية.
ويقدر أن هناك نحو 1.5 مليون من حاملي البطاقات البيضاء في بورما، نصفهم من الروهنجيا أو البنغاليين، كما تشير إليهم الحكومة ، فضلا عن أعضاء من الجماعات العرقية، بما في ذلك الصينيين والهنود.
وقال ” مين” إنه لا يوجد أعضاء في حزبه يعيشون في ولاية أراكان، حيث يتواجد معظم الروهنجيا وأضاف :”معظم أعضاء حزبنا هم من المسلمين الذين يعيشون في يانغون، ولأسباب أمنية، لم نذهب إلى ولاية أراكان لحشد حزبنا “.
وقد أعلنت لجنة انتخابات الاتحاد أن الأحزاب السياسية بحاجة للتدقيق في أعضاء حزبهم وطرد حاملي بطاقات بيضاء وفقا للقانون الجديد، ومن ثم على الأحزاب تقديم قائمة جديدة من أعضاء الحزب إلى اللجنة في 9 مارس آذار.
وقال وزير القوة الوطنية الديمقراطية يو ناي مين كياو لصحيفة ميزيما إن حزبه ليس لديه من حاملي البطاقات البيضاء، لذلك لا يحتاج إلى طرد أي من الأعضاء.
وقال عضو اللجنة التنفيذية المركزية لحزب راخين الوطني يو آي ثا أونغ: “يضم حزبنا فقط مواطنين لديهم بطاقات الهوية الوطنية، ليس في حزبنا من حاملي بطاقة هوية مؤقتة [بطاقة بيضاء]. لذلك نحن لسنا بحاجة لتغيير حزبنا، ولسنا بحاجة لتقديم قائمة جديدة من أعضاء الحزب إلى لجنة الانتخابات “.
يشار إلى أن هناك ما يقرب من 71 حزبا سياسيا مسجل رسميا في بورما في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام 2015.
