وكالة أنباء أراكان ANA | الوطن
وافق البرلمان في ميانمار بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون باستحداث وزارة جديدة في الحكومة تحت مسمى “المصالحة الوطنية والسلام”، وسط توقعات أن تتولى هذه الوزارة شخصية مقربة من مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، زعيمة حزب “الرابطة الوطنية الديمقراطية” الحاكم .
وقال رئيس ميانمار هتين كياو، في كلمته أمام جلسة البرلمان اليوم، إن “استحداث الوزارة الجديدة، يعد خطوة هامة باتجاه تحقيق أولوياتنا ورسالتنا بنجاح”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع أن يتقلد تين ميو وين، وهو سجين سياسي سابق، والطبيب الشخصي لـ “سو تشي”، مقاليد الوزارة الجديدة، إلا أن حزب “الرابطة الوطنية الديمقراطية” سيعلن لاحقًا قراره النهائي بهذا الخصوص.
وفي تصريحات عبر الهاتف للأناضول، قال نيان وين، المتحدث باسم حزب “الرابطة الوطنية الديمقراطية” إن “الوزارة الجديدة ستلعب دورًا حاسمًا في إعادة إعمار البلاد، حيث تركز بشكل أساسي على المصالحة الوطنية مع المتمردين والجماعات العرقية “.
وردًا على سؤال إن كانت عملية المصالحة الوطنية، ستشمل أقلية “الروهنغيا” المسلمة في البلاد، أوضح أن الحزب “سيعطي الأشخاص الذين يحملون جنسية، أولوية كبيرة”.
ويتعرض مسلمو “الروهنغيا” في ميانمار منذ استقلالها عام 1948 لسلسلة “مجاز، وعمليات تهجير وإبادة جماعية” ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.
وازدادت أعمال القمع تجاههم بعد استيلاء الشيوعيين على السلطة عام 1962 وتطبيق خطط مدروسة لتهجيرهم أو تذويبهم في المجتمع البوذي.
ويعيش مئات الآلاف من النازحين، معظمهم من مسلمي أراكان، محرومين من حقوق المواطنة، بموجب قانون صدر في ميانمار عام 1982.
وكانت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت في وقت سابق، حكومة ميانمار لمنح أقلية الروهنغيا حق المواطنة الكاملة.
