نوفمبر 21, 2026

بعد إدانة ميانمار بـ”الإبادة الجماعية”.. هل ينتصر القانون الدولي للروهينجا أم يعوقه التنفيذ؟

21 نوفمبر 2026

وأخيرا وعقب سنوات من المرافعة، قضت محكمة العدل الدولية، بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب “الإبادة الجماعية” بحق الروهينجا خلال العمليات العسكرية في شمال ولاية أراكان عام 2017، بأغلبية 9 أصوات مقابل 6، في أول حكم تقرر فيه المحكمة مسؤولية دولة عن ارتكاب هذه الجريمة.

وخلصت المحكمة إلى أن قوات ميانمار قتلت نحو 10 آلاف من الروهينجا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وعنفا شديدا ضد الأطفال، وهاجمت الفارين بأعداد كبيرة نحو بنغلاديش، وفرضت تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، بقصد تدمير جزء كبير منها.

وألزمت المحكمة ميانمار بالتحقيق مع المشتبه في تورطهم وملاحقتهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وجبر أضرار الضحايا، بما يشمل السماح بعودة النازحين بصورة آمنة وطوعية وكريمة، ولم شمل الأسر، وإعادة الممتلكات أو التعويض عنها، وحماية الروهينجا من التمييز والاضطهاد، بما في ذلك التمييز في الحصول على الجنسية وضمان حرية التنقل.

كما أقرت حقهم في التعويض عن الأضرار التي لا تعالجها تدابير رد الحقوق، وتركت تحديد المبالغ وآليات الدفع لمرحلة لاحقة.

وبالرغم من إلزامية تنفيذ الحكم، يطرح تساؤلا حول مدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل الإدانة القانونية إلى إنصاف فعلي للروهينجا.

بعد إدانة ميانمار بـ"الإبادة الجماعية".. هل ينتصر القانون الدولي للروهينجا أم يعوقه التنفيذ؟
محكمة العدل الدولية خلال صدور الحكم على ميانمار بالإدانة في قضية إبادة الروهينجا، لاهاي، 19 نوفمبر 2026 (صورة: رويترز)

جذور الاضطهاد

لم تبدأ مأساة الروهينجا عام 2017، بل سبقتها عقود من التمييز والحرمان من الحقوق. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، فرضت السلطات قيودا متزايدة على وضعهم القانوني، وصولا إلى قانون الجنسية لعام 1982، الذي رسخ استبعادهم من الاعتراف الرسمي، وأسهم في حرمان أعداد كبيرة منهم من الجنسية.

ويقول ناي سان لوين، الناشط الحقوقي والشريك المؤسس لتحالف الروهينجا الأحرار، إن الأزمة نتاج “اضطهاد مؤسسي ممتد وإنكار للهوية”، شمل تقييد حرية الحركة والتعليم والرعاية الصحية والزواج.

وفي 25 أغسطس 2017، شن جيش ميانمار عمليات عسكرية واسعة في شمال ولاية أراكان، ارتكبت خلالها عمليات قتل واغتصاب وحرق للقرى، وأجبرت أكثر من 700 ألف من الروهينجا على الفرار إلى بنغلاديش.

من غامبيا إلى لاهاي

في 11 نوفمبر 2019، رفعت غامبيا القضية أمام محكمة العدل الدولية، استنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي.

واستندت غامبيا إلى أن منع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها مسؤولية مشتركة بين الدول الأطراف في الاتفاقية، حتى إن لم تكن الدولة المدعية متضررة مباشرة.

وانضمت 11 دولة إلى الإجراءات، في خطوة عززت البعد الدولي للقضية.

ويرى ناي سان لوين أن تحرك غامبيا “كسر الجمود الدولي وحول توثيق الانتهاكات إلى مسار قضائي”، مشيرا إلى دور شهادات الناجين والوثائق وتحليلات الخبراء في إثبات نمط الاضطهاد والقصد إلى تدمير الجماعة جزئيا.

بعد إدانة ميانمار بـ"الإبادة الجماعية".. هل ينتصر القانون الدولي للروهينجا أم يعوقه التنفيذ؟
لاجئون من الروهينجا فارون من حملة الإبادة الجماعية في ميانمار (صورة: مواقع التواصل الاجتماعي)

 مواقف دولية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، واعتبره اعترافا قويا بضحايا الإبادة من الروهينجا، فيما وصفته غامبيا بأنه يوم “تاريخي للعدالة الدولية”.

وأعلنت بريطانيا طرد الملحق العسكري لميانمار، واستدعت القائم بالأعمال، كما دعا وزير الخارجية إد ميليباند إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لمناقشة الحكم، مؤكدا اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة المسؤولين.

من جهتها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار، في بيان اطلعت عليه “وكالة أنباء أراكان”، احترامها للمحكمة وحكمها، وتعهدت بدراسة نتائجه ومواصلة جهود المساءلة، ودعت إلى وقف تدفق الأسلحة ووقود الطائرات والموارد المالية التي تدعم المجلس العسكري.

كما أكدت حق الروهينجا في المواطنة والمساواة والعودة الآمنة والكريمة والطوعية ضمن دولة ديمقراطية شاملة.

في المقابل، وصفت السلطات الميانمارية الحكم بأنه “غير عادل”، مستندة إلى عدم صدوره بالإجماع، وقالت المتحدثة باسم الحكومة خينغ خينغ سو إن بلادها تحتاج إلى وقت لدراسة القرار.

معضلة التنفيذ

يرى الباحث الأكاديمي والخبير في الشأن البورمي ماونغ زارني، أن الحكم “وجه ضربة كبيرة لمكانة ميانمار الدولية”، وأضعف قدرتها على الاحتماء بعقود من الإفلات من العقاب.

وتوقع عدم تنفيذه من طرف المؤسسة العسكرية بسهولة، مشيرا إلى أن الحكم يمنح الروهينجا وبنغلاديش قوة أخلاقية وسياسية يمكن توظيفها للضغط من أجل العودة الآمنة.

ورغم أن الحكم نهائي وملزم ولا يقبل الاستئناف، فإن تنفيذه لا يملك آلية تلقائية. فبموجب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن لغامبيا، بوصفها الطرف الآخر في القضية، اللجوء إلى مجلس الأمن إذا امتنعت ميانمار عن تنفيذ التزامات الحكم.

لكن المجلس يملك سلطة تقديرية في إصدار التوصيات أو اتخاذ التدابير، ما يجعل الحسابات السياسية واحتمالات استخدام حق النقض “الفيتو” عقبة أمام التنفيذ.

ومع رفض السلطات في ميانمار الحكم، تبرز فجوة بين الإدانة القضائية والامتثال العملي، في ظل غياب ضمانات تكفل تنفيذ التدابير على الأرض.

بعد إدانة ميانمار بـ"الإبادة الجماعية".. هل ينتصر القانون الدولي للروهينجا أم يعوقه التنفيذ؟
بلدة في ولاية أراكان بعد غارة جوية شنها جيش ميانمار (صورة: مواقع التواصل الاجتماعي)

شروط العودة

أيضا لا يضمن الحكم وحده استعادة الروهينجا حقوقهم أو عودتهم الفعلية إلى ديارهم؛ فذلك يتطلب تغييرات على الأرض وضمانات للحماية ومعالجة جذور انعدام الجنسية والتمييز.

ويؤكد ناي سان لوين أن العودة يجب أن تقترن بالحماية والاعتراف بالهوية واستعادة الحقوق، وألا تتحول إلى إعادة اللاجئين إلى بيئة غير آمنة.

ومن جهته، يرى المحلل سو راز، أن أي تسوية بشأن الروهينجا ينبغي أن تكون “ثلاثية الأطراف”، وأن يشارك الضحايا أنفسهم في المفاوضات والقرارات المتعلقة بمستقبلهم.

أما زارني، فشدد في حديثه مع “وكالة أنباء أراكان” على أن العدالة لن تكتمل إلا بعودة الروهينجا إلى أرضهم وإعادة بناء حياتهم، بوصفهم مواطنين متساوين.

وبين ما أقرته المحكمة وما يمكن تحقيقه على الأرض، يبقى مصير الروهينجا مرتبطا بمدى قدرة المجتمع الدولي على ضمان تنفيذ الحكم، وتحويل الحقوق التي أقرها إلى واقع ملموس، وقطعا يحتاج سنوات من الضغط الدولي على ميانمار.

شارك
×