رغم سنوات من المسارات القضائية والتحركات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الروهنجا في ميانمار، لا تزال العدالة حبيسة المحاكم ليبقى الوضع كما هو عليه دون أي تغيير.
إذ لم تنعكس الإجراءات القانونية لوضع حد لمعاناة الروهنجا الذين يواجهون استمرار التهجير وفقدان الحقوق والهوية في ظل غياب ضمانات العودة الآمنة إلى أراكان.
تحركات قضائية بلا نتائج
يؤكد المحلل السياسي مونغ سعيد الله، مؤسس الشبكة الطلابية للروهنجا، أنه رغم سنوات من الاهتمام الدولي والتحركات القضائية، فإن التغيير الفعلي في واقع الروهنجا “لا يزال محدودا”، مع استمرار تشريد الملايين دون “استعادة حقوق المواطنة أو العودة الآمنة إلى أراكان”.
وفي حديثه لـ”وكالة أنباء أراكان”، قال إن الروهنجا الذين بقوا في أراكان يواجهون تهديدات خطيرة على يد جيش أراكان البوذي، فالتقدم الحقيقي يُقاس بتحسن حياة الروهنجا، وليس بعدد الاجتماعات والتصريحات الدولية.
ولفت إلى أن جهود المساءلة والمحاسبة حققت بعض التقدم من خلال الإجراءات القضائية الدولية، لكنها “لم تحقق العدالة حتى الآن”، بسبب بطء التحقيقات وحاجة المحاكم إلى الأدلة، وهو ما اتفق معه “عبد المناف”، طالب بقسم القانون.
وأرجع “سعيد الله”، تأخر التحرك الدولي إلى “الانقسامات السياسية بين الدول الكبرى” خاصة داخل مجلس الأمن، مع غياب الإرادة السياسية الكافية، فالدول المؤثرة تمتلك أدوات يمكن توظيفها لدعم المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وذكر أن التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تربط ميانمار بدول مثل الصين وروسيا، تؤثر في المواقف الدولية، وتعرقل التوافق على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
كما اعتبر أن غياب التنسيق السياسي، حدّ من الضغوط على ميانمار، رغم تحركات دول مثل بنغلاديش وغامبيا، مؤكدا أن قضية الروهنجا يجب التعامل معها باعتبارها “قضية حقوق إنسان”.
عقبات قانونية تعرقل العدالة
أما “عبد المناف”، يرى أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد جيش ميانمار والرئيس الحالي مين أونغ هلاينغ، خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأشار طالب القانون، إلى أن تحقيق العدالة يقابله مجموعة عقبات تشمل صعوبة جمع الأدلة وحماية الشهود، ومحدودية تعاون الدول، وتعقيدات الاختصاص القضائي، فضلا عن صعوبة تنفيذ القرارات وأوامر الاعتقال.
وأكد أن إنصاف الضحايا لا يقتصر على المحاسبة الجنائية، بل يشمل أيضا “جبر الضرر”، الذي قد يتخذ أشكالا متعددة، منها التعويضات المالية وإعادة التأهيل واستعادة الحقوق وضمانات عدم تكرار الانتهاكات.
غياب الالتزامات الدولية
أما شوكت الله، أحد أبناء الروهنجا من قرية ماير الله التابعة لبلدة منغدو في أراكان، طالب بتحركات سياسية وقانونية أكثر فاعلية تضمن استعادة حقوق الروهنجا وهويتهم، وتهيئة الظروف لعودتهم إلى وطنهم.
وقال إن المجتمع الدولي يركز على توفير الغذاء والمساعدات الأساسية للاجئين، دون تقديم حلول عملية لإنهاء التهجير واستعادة الحقوق.
مشيرا إلى أن جهود منظمة التعاون الإسلامي والإجراءات القضائية أمام محكمة العدل الدولية، لم تصل إلى مستوى التواصل المباشر وإشراك ممثلي المجتمع الروهنجي في صياغة الحلول.
وفيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة، أكد أن مطالب الروهنجا لا تستهدف “تقسيم أراكان أو إقامة دولة مستقلة”، وإنما ضمان حقهم في العيش بكرامة وأمان على أرضهم.
ومع استمرار هذه التحديات، تظل العدالة الحقيقية للروهنجا، مرهونة بترجمة التحركات القضائية إلى خطوات عملية تضمن حقوقهم ومحاسبة المسؤولين، بعيدا عن حدود الإدانة والملاحقة القانونية التي لم تأتِ بأي تغيير واقعي حتى الآن.
