وكالة أنباء أراكان
فرض جيش ميانمار (المجلس العسكري الحاكم) مؤخراً قيوداً على أنشطة الصيد التي يمارسها صيادو الروهينجا في بلدة “سيتوي” بولاية أراكان.
وفُرضت هذه القيود عقب حوادث قالت السلطات إن بعض أفراد الروهينجا الذين جرى تجنيدهم قسراً في ميليشيات أو تدريبات ذات طابع عسكري فرّوا منها، وهو ما استخدمته الجهات العسكرية مبرراً لتشديد الرقابة والسيطرة على تجمعات الروهينجا في بلدة “سيتوي”، حسب ما ذكر موقع “أراكان بيكون نيوز”.
ومنذ تصاعد القتال في ولاية أراكان في نوفمبر 2023، كان جيش ميانمار قد فرض قيوداً على الصيد الساحلي وصيد أعالي البحار الذي يمارسه صيادو أراكان البوذيون، فيما كان يسمح لصيادي الروهينجا خلال تلك الفترة بمزاولة الصيد بشكل مؤقت.
وأشار السكان المحليون إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بشدة على سبل العيش اليومية، حيث تعتمد العديد من عائلات الروهينجا بشكل كامل على الصيد كمصدر رئيسي للدخل.
وتتزايد المخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وعجز الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية، مع فرض هذه القيود.
وحذّر مراقبون في مجال حقوق الإنسان من أن تقييد سبل العيش على أساس عرقي يُعد شكلًا من أشكال المعاملة التمييزية، ويساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين الروهينجا في المنطقة، مؤكدين أن هذه الممارسات تزيد الضغوط على مجتمعات تعاني أصلاً من الهشاشة، وتشكل انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان الأساسية.
وأعرب الأهالي عن خوفهم من استمرار تشديد القيود على الحركة والعمل والحياة اليومية في بلدة “سيتوي” خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الظروف المعيشية.
ويعيش عشرات الآلاف من الروهينجا في بلدة “سيتوي” تحت قيود مشددة منذ عام 2012، حيث يُحرمون من حرية الحركة والعمل، ويعتمد كثيرون منهم على الصيد كمصدر أساسي للرزق.
ومع اندلاع الصراع المسلح بين جيش ميانمار وميليشيات أراكان (البوذية الانفصالية)، تفاقمت الإجراءات الأمنية والاقتصادية المفروضة على السكان المدنيين.
