وكالة أنباء أراكان
طالبت 58 منظمة حقوقية وغير حكومية في ميانمار، من بينها منظمة العفو الدولية، باستعادة الجنسية الكاملة للروهينجا المضطهدين، وذلك قبيل اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الأقليات في 30 سبتمبر الجاري.
وأكدت المنظمات، ضرورة تمثيل الروهينجا في الاجتماع الأممي، مشددة على أن المؤتمر يجب أن يركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجميع المواطنين، مع ضمان المساءلة وإيجاد حلول جذرية.
ويأتي هذا التحرك مع اقتراب الذكرى الثامنة لحملة القمع التي شنها جيش ميانمار في ولاية أراكان بتاريخ 25 أغسطس 2017، والتي أجبرت أكثر من 700 ألف من الروهينجا على الفرار إلى بنغلادش في واحدة من أكبر موجات النزوح الجماعي، وقتل خلالها أكثر من 10 آلاف روهنجي فيما وصفته الأمم المتحدة بـ”إبادة جماعية”.
وتقول منظمات حقوقية، إن الروهينجا ما زالوا يواجهون مخاطر واضطهاداً مستمراً داخل ميانمار، في ظل قيود مشددة على حركتهم ومنع وصول المساعدات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم نقص الغذاء وزيادة المخاوف بشأن أوضاعهم الصحية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً في نوفمبر الماضي بعقد مؤتمر دولي هذا العام بهدف التوصل لحلول مستدامة لأزمة الروهينجا وفق اقتراح من رئيس حكومة بنغلادش في سبتمبر، كما كانت بنغلادش قد دعت الفصائل الروهنجية للوحدة قبيل المؤتمر الدولي للتمكن من إيصال صوتهم للعالم.
وقد فر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلقت ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023، طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
