وكالة أنباء أراكان
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مسلمي الروهينجا من الاضطهاد والعنف، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أزمة الروهينجا في 30 سبتمبر الجاري.
وقالت المنظمة في بيان، إن أكثر من مليون لاجئ روهنجي في مخيمات كوكس بازار ببنغلادش يواجهون قيوداً صارمة وخفضاً في المساعدات الإنسانية وعنفاً متزايداً بما في ذلك الاختطاف والابتزاز من قبل جماعات مسلحة وعصابات إجرامية، مما خلق مناخاً سائداً من الخوف.
وأضافت أن اللاجئين يعيشون أوضاعاً متدهورة مع استمرار القيود المفروضة منذ سنوات على التعليم والعمل والتنقل، ما يحرمهم من مقومات العيش بكرامة واستقلالية، بينما تضغط موجات نزوح جديدة وتراجع التمويل الخارجي على إمدادات الغذاء والمياه والمساعدات الطبية.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أن الظروف الحالية في ولاية أراكان بميانمار، حيث يتعرض الروهينجا لنظام فصل عنصري وجرائم ضد الإنسانية، لا تسمح بعودتهم الطوعية أو الآمنة، محذّرة من أن إجبارهم على العودة سيعرّض حياتهم للخطر وينتهك حقوقهم.
وأشارت المنظمة إلى أن الروهينجا يقعون منذ أواخر عام 2023 في مرمى القتال بين جيش ميانمار، الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 2021، وميليشيات أراكان البوذية، لافتة إلى أن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات جسيمة، بينها الإعدامات الميدانية والحرق الواسع النطاق والنهب والتجنيد القسري، فيما شددت ميليشيات أراكان قبضتها على الروهينجا بفرض العمل القسري والاعتقالات التعسفية، ما دفع أكثر من 150 ألفاً منهم إلى الفرار إلى بنغلادش منذ مطلع 2024.
وحثّت المنظمة، الدول الأعضاء على زيادة التمويل لتلبية احتياجات اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة في بنغلادش، بشرط أن ترفع السلطات البنغلادشية القيود المفروضة على اللاجئين وتحسّن ظروفهم المعيشية، إلى جانب توفير فرص لإعادة التوطين أو منح تأشيرات بديلة للفئات الأكثر ضعفاً وتعرضاً للخطر.
كما شددت على ضرورة محاسبة قادة المجلس العسكري في ميانمار عن الجرائم المرتكبة ضد الروهينجا منذ سنوات، داعية إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر عالمي على توريد الأسلحة للمجلس العسكري، وإنهاء ما وصفته بـ”صمت مجلس الأمن الدولي” تجاه الانتهاكات المتواصلة.
وأكدت المنظمة أن حل الأزمة وبناء مستقبل مستدام للروهينجا يتطلب استعادة الحكم المدني الديمقراطي في ميانمار وإنهاء الإفلات من العقاب الذي مكّن الجيش الميانماري من ارتكاب الفظائع لعقود.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً في نوفمبر الماضي بعقد مؤتمر دولي هذا العام بهدف التوصل لحلول مستدامة لأزمة الروهينجا وفق اقتراح من رئيس حكومة بنغلادش في سبتمبر، كما كانت بنغلادش قد دعت الفصائل الروهنجية للوحدة قبيل المؤتمر الدولي للتمكن من إيصال صوتهم للعالم.
وتستضيف بنغلادش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في مخيمات “كوكس بازار”، التي تُصنفها الأمم المتحدة كأكبر مخيم للاجئين في العالم، ويعيش اللاجئون هناك في ظروف إنسانية صعبة منذ فرارهم من ميانمار عام 2017، بسبب حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش ميانمار ضدهم، كما تجددت موجات نزوحهم إلى بنغلادش منذ نشوب القتال في ولاية أراكان بين جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي) في نوفمبر 2023.
