وكالة أنباء أراكان
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن الروهينجا “باتوا يواجهون حالياً أخطر التهديدات منذ الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار بحقهم في عام 2017″، لافتة إلى تصاعد الانتهاكات ضدهم من قبل جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي).
وتابعت المنطمة في تقرير لها إن جيش ميانمار وجيش أراكان ارتكبا على حدٍ سواء عمليات قتل جماعي وحرق وتجنيد غير قانوني ضد المدنيين الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار والتي تشهد قتالاً بين الجانبين.
كما أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى تزايد أعداد الروهينجا الفارين جراء الصراع إلى البلدان المجاورة أو غيرها من الدول في جنوب شرق آسيا بحثاً عن الأمان.
الصراع في ميانمار
وأضافت المنظمة أن جيش ميانمار اتبع التكتيكات المعروفة باسم “الأرض المحروقة” في مختلف أنحاء ميانمار في ظل تكبده خسائر أمام المعارضة، وارتكب هجمات غير قانونية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية منها الغارات الجوية العشوائية والقتل والاغتصاب والتعذيب والحرق العمد، والتي ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح التقرير أن جيش ميانمار كثف من القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وخدمات الاتصالات كوسيلة للعقاب الجماعي، كما عكف على تجنيد الشباب والأطفال قسراً من خلال عمليات الاختطاف واحتجاز أفراد الأسرة واستخدم المجندين كدروع بشرية وحمّالين على الخطوط الأمامية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يمرر قراراً يفرض حظراً عالمياً على توريد الأسلحة إلى ميانمار، ويفرض عقوبات على قيادة الجيش والشركات المملوكة له، كما أوصت الجهات المانحة بتوجيه المساعدات من خلال مجموعات المجتمع المدني والجهود عبر الحدود، فضلاً عن دعم المنظمات المستقلة والسماح بنقل الأموال لها خارج النظام المصرفي الرسمي في ميانمار.



