وكالة أنباء أراكان
خلص تحقيق جديد أجرته منظمة حقوق الإنسان “فورتيفاي رايتس” إلى أن جيش أراكان الانفصالي مسؤول عن هجمات عشوائية ضد المدنيين الروهينجا الفارين من المعارك أدت إلى مقتل نحو 200 شخص، يومي 5 و6 أغسطس/ آب الجاري، وكذلك عن النزوح القسري للروهينجا من مدينة مونغدو في ولاية أراكان الشمالية.
ودعت منظمة “فورتيفاي رايتس”، في تقرير أصدرته الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الهجمات التي استهدفت مئات الروهينجا في بلدة مونغدو، بالقرب من الحدود مع بنغلادش.
وقال ماثيو سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة “فورتيفاي رايتس”: “يتعين على قادة جيش أراكان منع جرائم الفظائع الجماعية بأي ثمن، ويجب إخطارهم بأن المحكمة الجنائية الدولية لديها بالفعل ولاية قضائية غير محددة للتحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم والتهجير القسري للمدنيين الروهينجا من ولاية أراكان إلى بنغلادش”.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم تفويض المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت ضد المدنيين في شمال أراكان، بعد أن أدت حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش ميانمار في 25 أغسطس عام 2017 إلى مقتل الآلاف من الروهينجا، وإجبار نحو 750 ألف على الفرار إلى بنغلادش المجاورة، ليصل عدد اللاجئين الروهنجيين هناك إلى نحو مليون لاجئ، وهذا ما وصفته الحكومة الأمريكية في عام 2022 بأنه “إبادة جماعية”.
ووثقت منظمة “فورتيفاي رايتس” فرار آلاف الروهينجا من القتال بين جيش أراكان وجيش ميانمار في مونغدو في الخامس من أغسطس/ آب إلى ضفاف نهر ناف، بحثاً عن ملجأ آمن على الجانب الآخر في بنغلادش.
ونقلت المنظمة شهادات من سكان مونغدو، بما في ذلك 13 ناجياً، وقالوا إنهم تعرضوا لهجوم بطائرات مسيرة ومدفعية أطلقت من قرى تقع تحت سيطرة جيش أراكان، وذكر أحد الناجين أن طائرة “درون” تابعة لجيش أراكان كانت تراقب الشاطئ قبل الهجوم.
خريطة توضح الاتجاه الذي جاءت منه الطائرات المسيرة، من مناطق يسيطر عليها جيش أراكان، وهذا يشير بوضوح إلى أنه المسؤول عن المجزرة ضد الروهينجا يومي 5 و 6 من أغسطس/ آب 2024 (المصدر: منظمة فورتيفاي رايتس)
وفي اليوم التالي، 6 أغسطس/ آب، أطلقت قوات جيش أراكان الانفصالي النار على عشرات المدنيين الروهينجا وقتلتهم، وورد في التقرير أن عناصر في “منظمة التضامن مع الروهينجا”، وهي جماعة مسلحة تقاتل إلى جانب جيش ميانمار ضد جيش أراكان، كانوا من بين الحشد الذي تجمع بالقرب من نهر ناف.
وأضافت منظمة “فورتيفاي رايتس” أن الهجمات كانت عشوائية، وقال سميث: “لا يمكن لجيش أراكان أن يبرر مهاجمة المدنيين الروهينجا لمجرد أن جماعة مسلحة من الروهينجا العرقية تقاتل الآن إلى جانب الجيش”.
وأصدرت منظمات حقوق الإنسان الروهينجية بياناً مشتركاً، الأسبوع الماضي، اتهمت فيه جيش أراكان بقتل المدنيين في مونغدو، مشيرة أن ما لا يقل عن 200 من الروهينجا قُتلوا في تلك الهجمات، من بينهم نساء وأطفال.
وقال الناشط ناي سان لوين، المؤسس المشارك لتحالف الروهينجا الأحرار، في تصريح لوكالة أنباء أراكان: “في حين يواصل جيش أراكان إنكار المجزرة التي ارتكبها ضد المدنيين الروهينجا، تم إصدار تقرير موثوق من قبل منظمة فورتيفاي رايتس، وهذا يماثل النتائج التي خلص إليها تحقيق شاركناه في وقت سابق مع وسائل الإعلام”.
وأضاف سان لوين: “بما أن المجزرة وقعت بالفعل وأن الجاني هو جيش أراكان، فإن جميع التحقيقات الإضافية ستسفر بلا شك عن نفس النتيجة، نظراً لأن جيش أراكان ارتكب العديد من المجازر الأخرى في بوثيداونج بين مارس ومايو من هذا العام، فيجب التحقيق في جميع هذه الحوادث بشكل شامل، ويجب محاسبة جميع الجناة، بما في ذلك رئيس جيش أراكان “توين مرات ناينج”.
كما لا يزال الجيش الميانماري يفلت من العقاب ويواصل ارتكاب جرائم ضد سكان ميانمار بالكامل، وفق الناشط ناي سان لوين.
وأردف: “إذا كان جيش أراكان يتمتع أيضاً بمثل هذا الإفلات من العقاب، فإن الروهينجا المتبقين في ولاية أراكان سيكونون معرضين لخطر كبير من تكرار مجازر مماثلة”، مشدداً على أهمية إدانة هذا النوع من المجازر بكل الوسائل الممكنة، ومضيفاً: “يجب على جيش أراكان أن يتوقف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهينجا”.
ولفت المؤسس المشارك لتحالف الروهينجا الأحرار إلى أنه “رغم أن حجم عمليات القتل التي ارتكبها جيش أراكان أقل من عمليات القتل التي نفذها جيش ميانمار في عام 2017، فإن وضع الروهينجا في ولاية أراكان أسوأ بكثير الآن مما كان عليه في عام 2017، وبسبب انقطاع الاتصالات في بوثيداونج، فإن الوصول إلى المعلومات أمر صعب، ولكن لدينا مصادر للحصول على المعلومات اللازمة، وتقارير موثوقة تفيد بأن جيش أراكان يرتكب جرائم خطيرة ضد الروهينجا يومياً في كل من بوثيداونج ومونغدو.
وعن إمكانية استجابة المحكمة الجنائية الدولية لدعوة منظمة “فورتيفاي رايتس” للتحقيق في هجمات 5 أغسطس، قال الناشط سان لوين: “بالفعل المحكمة تحقق في قضية التهحير القسري، وهي مماثلة لما فعله جيش أراكان ضد الروهينجا، ولأنها تتبع نفس النمط، يمكن للمحكمة أن تنظر في تحقيق إضافي، ومع ذلك، كل هذا يعتمد على تقدير المحكمة، وسيتم النظر في دعوة فورتيفاي رايتس بشكل فعال، وفي الوقت نفسه، يجب على الدول الكبرى أن تدافع بنفس الطريقة التي فعلتها منظمة فورتيفاي رايتس”.
ويأتي تحقيق منظمة “فورتيفاي رايتس”، بعد تحقيق أجرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” ونشرته الأسبوع الماضي، حملت فيه جيش أراكان المسؤولية عن قتل المدنيين من الروهينجا في هجمات 5 أغسطس، كما دعت آلية التحقيق المستقلة في ميانمار جيش أراكان إلى السماح للمحققين الدوليين بالدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال أراكان.
لكن جيش أراكان نفى مسؤوليته وأصدر بياناً في 21 أغسطس/ آب زعم فيه أنه لا يوجد دليل يربطه بتلك الهجمات، وتعهد بالتحقيق في الأمر بمجرد سيطرته الكاملة على مونغدو.
ويعيش نحو مليون لاجئ من الروهينجا في مخيمات اللاجئين في بنغلادش، ووثقت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 600 ألف من الروهينجا ما زالوا في ولاية أراكان حيث يُحرمون من الجنسية وحرية التنقل، إضافة إلى العنف والمجازر التي ترتكب ضدهم، إذ يحاصر عدد كبير منهم في المدن والبلدات التي تشهد معارك بين جيش ميانمار وجيش أراكان الانفصالي الذي يحاول السيطرة على ولاية أراكان.
