وكالة أنباء أراكان | خاص
أكدت كندا، تضامنها الكامل مع الروهينجا تجاه الانتهاكات التي تُرتكب بحقهم، وأنها ستواصل تقديم الدعم للاجئين الروهينجا وللمجتمعات المضيفة في بنغلادش، مرحبةً بتمديد العقوبات الأوروبية على مجلس ميانمار العسكري، لعام إضافي.
وأضافت في رد خاص، الأربعاء، على خطاب وجهه ناشطون من الروهينجا، حصلت وكالة أنباء أراكان على نسخة منه، أن تصاعد النزاع في ولاية أراكان غربي ميانمار، والمعاناة التي يمر بها الروهينجا هناك، أمر يثير القلق، خاصة وأن التقارير بشأن الانتهاكات تشير إلى الخطر الشديد الذي يواجه الروهينجا.
وشددت على أنها ستواصل تقديم الدعم للاجئين الروهينجا في بنغلادش، مع التزامها بالحفاظ على دور قيادي في دعم السلام والأمن المستدامين والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكدت أنها ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز سلام شامل ومستدام في ميانمار، ويشمل ذلك دعم جهود استعادة الحكم الديمقراطي في البلاد، وزيادة الضغط على الجهات الضالعة في الانتهاكات، والسعي المستمر لمحاسبتهم.
ورحبت بتمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، لعام إضافي والتي شملت 106 أفراد و22 كياناً.
وكانت كندا، قد فرضت عقوبات على 13 مسؤولاً رفيعاً في ميانمار و3 كيانات، خلال مارس الماضي، وذلك بسبب تقويضهم للسلام والأمن والاستقرار في البلاد، ومساهمتهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ومؤخراً، جدد الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على مجلس ميانمار العسكري، لعام إضافي، ونصت على تجميد أصول والمنع من السفر، وفرض حظر على الأسلحة، وقيود على البضائع ذات الاستخدام المزدوج، وغيرها.
وقُوبل قرار تمديد العقوبات الأوروبية، بترحيب من النشطاء والمنظمات، وسط مطالبات باتخاذ خطوات إضافية لتفكيك مصادر قوة مجلس ميانمار العسكري.
وسبق أن دعت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على ميانمار، مع استمرار سوء الأوضاع واستمرار المعاناة البشرية نتيجة الضربات الجوية والإعدامات والتعذيب والمجاعة.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
