وكالة أنباء أراكان | خاص
قُوبل قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات المفروضة على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لعام إضافي، بترحيب من النشطاء والمنظمات، وسط مطالبات باتخاذ خطوات إضافية لتفكيك مصادر قوة مجلس ميانمار العسكري، في الوقت الذي رأوا فيه أنها لن تسهم في حل أزمة الروهينجا.
وقال المؤسس المشارك لتحالف الروهينجا الأحرار (RFC) “ناي سان لوين”، إن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات يشير إلى إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ميانمار، بما في ذلك اضطهاد الروهينجا.
وأضاف “سان لوين” لـ”وكالة أنباء أراكان”، أنه منذ استيلاء جيش ميانمار على السُلطة، تُستخدم هذه العقوبات كأداة للضغط الدولي، لكن يبدو أن الجيش غير متأثر بالعقوبات الغربية وحدها، مشيراً إلى أن القدرة الحقيقية على التأثير تكمن في القوى الإقليمية مثل الصين والهند ورابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).
وأوضح الناشط الروهنجي أن تلك العقوبات لن تساهم في حل أزمة الروهينجا ما لم يُمارس ضغط منسق ومستمر من جميع الدول المجاورة بما فيها بنغلادش.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان في بورما (BHRN) “كياو وين”، أن تجديد العقوبات أمر ضروري، لكنه مجرد خطوة أولى، مطالباً الاتحاد الأوروبي بإجراءات جاسمة لقطع تمويل المجلس وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الوحشية.
ودعا “وين” إلى تشديد العقوبات القائمة على شركة النفط والغاز الوطنية في ميانمار (MOGE)، وتوسيع الإجراءات ضد جميع الجهات المتورطة في سلسلة توريد وقود الطائرات الذي يُستخدم في غارات ضد المدنيين.
كما طالب بضمان مرور المساعدات الإنسانية عبر منظمات المجتمع المدني والعرقي الموثوقة، وليس عبر آليات يسيطر عليها مجلس ميانمار العسكري، وضرورة دعم أنظمة الحكم المحلية في ميانمار لبناء ديمقراطية فيدرالية شاملة.
والاثنين، أعرب التحالف الوطني لروهينجا أراكان (ARNA)، عن دعمه وتقديره لقرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على جيش ميانمار حتى أبريل 2026 بسبب استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، داعياً إلى فرض عقوبات ضد جيش أراكان (الانفصالي).
وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي، 106 أفراد على رأسهم رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار “مين أونغ هلاينغ”، إضافة إلى 22 كياناً، ونصت على تجميد أي أصول قد يمتلكها الأشخاص أو الكيانات المستهدفة، والمنع من السفر لدول الاتحاد، وفرض حظر على الأسلحة، وجميع أشكال التدريب والتعاون العسكري مع جيش ميانمار، وقيود على البضائع ذات الاستخدام المزدوج.
وكان الاتحاد الأوروبي، خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مارس الماضي، أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيش ميانمار، مطالباً بالمساءلة ووقف العنف والإفراج عن السجناء السياسيين.
وسبق أن دعت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على ميانمار، مع استمرار سوء الأوضاع واستمرار المعاناة البشرية نتيجة الضربات الجوية والإعدامات والتعذيب والمجاعة.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
