وكالة أنباء أراكان
كشف تقرير صادر عن الآلية الدولية المستقلة المعنية بميانمار (IIMM) والمدعومة من الأمم المتحدة، الاثنين، أن جيش ميانمار دمّر قرى ومساجد تابعة لأقلية الروهينجا في ولاية أراكان عقب تهجيرهم القسري عام 2017، وأقام على أراضيهم مواقع وقواعد أمنية وعسكرية.
وأوضح التقرير، أن سلطات ميانمار هدمت بشكل منهجي قرى ومساجد ومقابر وأراضي زراعية للروهينجا رغم معرفتها بحقوقهم في ملكية الأرض من خلال السجلات الرسمية، لافتاً إلى أن شركات خاصة وأفراداً وفّروا آليات ثقيلة وعمّالاً للمساعدة في تسوية القرى وبناء منشآت للجيش بموجب عقود حكومية.
وأشار التحقيق إلى أن جيش ميانمار أقام قاعدة عسكرية جديدة فوق أنقاض قريتي “إن دين” الشرقية والراخين، مضيفاً أن القاعدة تضم طرقاً ومبانٍ دائمة ومجمعات محصنة ومهبطي طائرات.
ويستند التقرير إلى شهادات مباشرة من شهود عيان، وصور أقمار صناعية، ومقاطع فيديو، وسجلات ووثائق رسمية، في حين لم يردّ جيش ميانمار على طلبات التعليق، رغم أنه نفى في السابق ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا، لكنه أقرّ بأن بعض الجرائم قد ارتُكبت بشكل فردي.
وأكد التقرير أن الآلية الدولية المستقلة المعنية بميانمار، تواجه اقتطاعات حادة في التمويل تهدد قدرتها على جمع الأدلة ومواصلة التحقيقات بعد نهاية العام، فيما يواجه الروهينجا حالياً مخاطر جديدة من العنف والنزوح مع تصاعد القتال في ولاية أراكان.
وقال رئيس الآلية “نيكولاس كومانجيان”: “يتفق المجتمع الدولي على ضرورة السماح للروهينجا بالعودة إلى ديارهم عندما تتوافر الظروف التي تضمن عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة، لكن في كثير من الحالات لم تعد منازلهم ولا حتى قراهم موجودة”.
ويأتي التقرير عشية اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة أزمة الروهينجا وتدهور أوضاع اللاجئين في مخيمات بنغلادش وتعثر جهود إعادتهم إلى ميانمار.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً في نوفمبر الماضي بعقد مؤتمر دولي هذا العام بهدف التوصل لحلول مستدامة لأزمة الروهينجا وفق اقتراح من رئيس حكومة بنغلادش في سبتمبر، كما كانت بنغلادش قد دعت الفصائل الروهنجية للوحدة قبيل المؤتمر الدولي للتمكن من إيصال صوتهم للعالم.
