وكالة أنباء أراكان
دعت الأمم المتحدة، إلى منح الروهينجا في ميانمار الجنسية والمساواة والأمن، وذلك بعد ثمانية أعوام من الحملة العسكرية التي أجبرت أكثر من مليون منهم على الفرار إلى بنغلادش.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي “جيريمي لورنس”، إن استمرار غياب العدالة عن الجرائم التي بدأت في 25 أغسطس 2017 يثير تساؤلات حول موعد انتهاء معاناة هذه الأقلية، مؤكداً أن إنهاء الإفلات من العقاب وضمان الحقوق الأساسية للروهينجا ضروري لكسر دائرة العنف.
وأشار “لورنس” إلى أن الأوضاع في ولاية أراكان تدهورت بشدة منذ نوفمبر 2023، ما فاقم المخاطر التي تهدد حياة الروهينجا، موضحاً أن الولاية الفقيرة تشهد معاناة مضاعفة بسبب الحرب الأهلية المندلعة بعد انقلاب 2021.
وأكد أن جيش ميانمار وميليشيات أراكان البوذية ارتكبوا ولا يزالون يرتكبون “جرائم فظيعة ضد الروهينجا بإفلات تام من العقاب”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقد فر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلقت ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023، طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
