وزير في حكومة دلهي يتهم حزباً سياسياً بدعم الروهينجا وتهديد أمن الهند

وكالة أنباء أراكان

اتهم وزير الصناعات في حكومة دلهي “مانجيندر سينغ سيرسا”، السبت، حزب “عام آدمي” (AAP) بدعم المهاجرين الروهينجا، معتبراً أن هذا الدعم يُشكل تهديداً لأمن دلهي ولسيادة الهند، وينتهك القيم الدستورية ويقوّض وحدة البلاد.

ودعا “سيرسا”، مفوضية الانتخابات الهندية برئاسة غيانش كومار، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”الانتهاكات” وحماية المصالح الوطنية، حسبما أعلن موقع “Devdiscourse”.

وقال إن دعم الحزب المهاجرين غير الشرعيين بما فيهم الروهينجا، يهدد النسيج الاجتماعي وأمن العاصمة، مضيفاً أن هذه التحركات لا تصب في صالح الهند.

وتطرّق إلى جهود تحسين البنية التحتية، متعهداً بتطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي وحل مشكلات المياه التي عانت منها منطقة “راجوري جاردن” لسنوات بسبب ما وصفه بإهمال الحكومات السابقة.

وفي وقت سابق، أعلن “سيرسا”، أن الحكومة ستّرحل جميع المهاجرين غير الشرعيين، سواء كانوا من الروهينجا أو البنغلادشيين، مؤكدًا أنه لن يُسمح لهم بالبقاء مع هدم جميع منشآتهم من أجل أمن وحماية سكان العاصمة.

وقبل أيام، أعلنت قوات حرس الحدود البنغلادشية، أن قوات أمن الحدود الهندية، دفعت 14 لاجئاً من الروهينجا إلى داخل بنغلادش قسراً عبر منطقة حدودية.

وخلال الشهر الجاري، اعتقلت الشرطة الهندية 22 روهنجياً من منزل تحت الإنشاء يقيمون فيه بولاية البنغال الغربية، كما قضت محكمة بسجن 8 من الروهينجا لمدة عامين مع الأشغال وتغريمهم بتهمة الدخول والإقامة غير القانونية وأمرت بترحيلهم إلى ميانمار بعد انقضاء العقوبة.

كما تواجه الهند مطالبات بالتحقيق من جانب الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في حادثة ترحيل الهند ما لا يقل عن 40 لاجئاً من الروهينجا، بينهم أطفال وكبار في السن، بإجبارهم على النزول من سفينة حربية وتزويدهم بسترات نجاة قبل التخلي عنهم في المياه الدولية قرب ميانمار.

ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.